التوقيع على وثيقة الاستقرار الحكومي: هل ترفض “النهضة” أم تشترط ؟

الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

نفى قيادي بارز في “حركة النهضة، الاتهامات التي يتم ترويجها إعلاميا بخصوص رفض الحركة التوقيع على وثيقة “الاستقرار والتضامن الحكومي”، تحت ذريعة توسيع الائتلاف الحكومي، ليضم “ائتلاف الكرامة”و “قلب تونس”.

وأكد القيادي، في تصريح إعلامي اليوم الخميس، أن هناك “نقاشا بخصوص بعض التفاصيل لتكون محل توافقات وبعدها سيتم مباشرة وخلال الأيام القليلة القادمة، إمضاء الوثيقة”.
وتتوالى الاجتماعات بين الأحزاب المكونة لحكومة إلياس الفخفاخ، لإيجاد صيغة توافقية تضمن الابتعاد عن كل الخلافات والتجاذبات والعمل المشترك، لأجل ضمان الاستقرار الحكومي، والعمل على تجاوز الأزمة السياسية، ومن ثم إيجاد حلول للتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

مناقشة التفاصيل والمقترحات
بدوره، قال القيادي والنائب عن “حركة النهضة”، محمد القوماني، أنه “تم تضمين مبدأ السعي أو العمل على توسيع الحزام السياسي للحكومة كفكرة عامة، بوثيقة الاستقرار والتضامن الحكومي، لمواجهة الصعوبات، وهي نقطة أثارت خلافا بين متحفظ وبين من يناقش الصيغة، ومن يريد استبدالها بأخرى”.
وأوضح محمد القوماني، أن”الحركة لم تمتنع ولم يتم بعد التصويت على الوثيقة، وإنما ظلت تناقش بقية الأطراف في نقطة التوسيع وغيرها من النقاط”.
وفي رده على سؤالنا بخصوص مدى تفاعل رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، أوضح القيادي أن “رئيس الحكومة بصدد البحث عن حلول مشتركة لأجل تأمين الائتلاف الحكومي”.
وأكد النائب محمد القوماني، أن “حركة النهضة ستمضي إلى الوثيقة خلال الأيام القليلة القادمة، وستبحث على الصيغة التوافقية كما جرت العادة “.
من جهته، قال الباحث والأكاديمي زهير إسماعيل، إن الوثيقة بها كثير من الحشو وكان يمكن اختصارها إلى البنود المطلوب الإمضاء عليها، وهي عبارة عن مبادئ أخلاقية والتزامات سياسيّة تؤسس للتضامن الحكومي المنشود.
وعدد إسماعيل ثلاثة أسباب تمنع إضافة مقترح “النهضة” إلى الوثيقة، والمتعلقة بموضوع توسيع الائتلاف الحكومي على النحو التالي:

3 أسباب رئيسة
أولا: تواصل الاختلاف حول مسوّدة الوثيقة، فحركة الشعب تعتبر أنّ عدم تحميل الفشل في السنوات الخمس الماضية لمن كان في الحكم، تعويم للمسألة، وسبب كاف لعدم الإمضاء عليها.
ثانيا: اعتبار رئيس الحكومة أن الائتلاف الحالي الحاكم يمثل حكومة وطنية، وهو يلمّح إلى أنّ أساس الائتلاف الحاكم الحالي هو صورة من المزاج الانتخابي العام الذي أعطى التفويض للصف الثوري، فلا معنى لتوسيع هذا الائتلاف إلى ما تريده النهضة، وهي تعني تحديدا قلب تونس، رغم أنّها تربط بين أزمة كورونا والأزمة المالية الاقتصادية التي تفاقمت معها.
ثالثا: توتّر العلاقة بين النهضة والكتلة الديمقراطيّة، التي اعتبرت أنّ رئيس مجلس النواب تخطى صلاحياته إلى صلاحيات رئيس الجمهوريّة، في موضوع ليبيا، وأنه يخلط بين صفته الحزبيّة وصفته رئيسا للبرلمان.
وأفاد الأكاديمي، بأن “هذا التوتّر لن يسعف الوثيقة بالإمضاء، ومن ثم لن يسعف تضمين فكرة توسيع الحكومة، فدرجة التوتّر العالية بين حركة الشعب والنهضة، ستكون سببا آخر لمنع التصميم المذكور”.
ويرى زهير إسماعيل أن الحكومة تعرف مفارقة عجيبة من خلال تناسق وتناغم في الأداء بين وزراء “الشعب” و”النهضة” و”التيار”، وتحقيق نجاحات مهمّة في مواجهة الوباء، ولكن التوتّر عال جدا بين قيادات هذه الأحزاب الثلاثة، حيث إن التلاسن لم يتوقف، وهذا يذكر بشيء يتكرر منذ سنوات، يؤكد أنّ البلد في ظلّ الظروف الحالية، غير قابل للحكم والتسيير، وهذا ما لم تحاول الحكومات المتعاقبة الإجابة عنه”.

(المصدر: موقع عربي 21)