تعديل القانون الانتخابي وإلغاء الاتفاق التونسي مع “سما دبي”.. مبادرتان تشريعيتان لائتلاف الكرامة

الرأي الجديد (متابعات)

أعلنت كتلة “ائتلاف الكرامة” في البرلمان، عن تقديم مبادرتين تشريعيتين، تتعلقان بتعديل القانون الانتخابي، وإلغاء العمل باتفاقية الاستثمار بين الدولة التونسية وشركة “سما دبي”.

وتتضمن المبادرة الأولى، وفق منشور لرئيس الكتلة سيف الدين مخلوف، على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، اليوم الجمعة، المطالبة بحصر الترشح لمجلس نواب الشعب في دورتين نيابيتين فقط، بما يفسح المجال للشباب بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.
وتعتبر المبادرة في نصوصها كذلك، أن الاستقالة من الكتلة البرلمانية، استقالة من المجلس.
وبيطالب الائتلاف، في المبادرة التشريعية، بإشراف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، على انتخابات الأحزاب السياسية والهيئات المهنية والمنظمات والجمعيات، التي تتلقى تمويلا عموميا، ويفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط.
أما المبادرة الثانية، فهي تتعلق بإلغاء العمل باتفاقية الاستثمار بين الدولة التونسية وشركة “سما دبي”، المبرمة منذ سنة 2007.
وأوضح سيف الدين مخلوف، أن الدولة التونسية فوتت بمقتضى هذه الاتفاقية في مساحة 837 هكتارا من ضفاف بحيرة تونس الجنوبية للشركة المذكورة، مقابل دينار رمزي واحد، لقاء تكفل الطرف الإماراتي بإنشاء مدينة عصرية كاملة تفتح العاصمة على البحر، وتوفر ما لا يقل عن 300 ألف موطن شغل باستثمار قدره 14 مليار دولار أمريكي آنذاك.
وتابع مخلوف، “ولكن ورغم مرور أكثر من 13 عاما، لم يتم إنجاز شيء وبقيت أرض المشروع جرداء قاحلة، ولم تتمكن الدولة التونسية من استثمارها ولا حتى البحث عن مستثمرين جدد لإحيائها”.
ولفت رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة”، إلى أن قطب القضاء المالي تعهّد بملف الصفقة المذكورة، وقد ثبت خلالها تلقي الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وعائلته لعمولات ورشاوى بمئات المليارات، مقابل إهدائهم قطعة من تراب وبحر تونس للشركة المذكورة وأصحابها، والحال أن قيمتها الحقيقية، تم تقديرها سنة 2007 بمبلغ يفوق 25 مليار دينار تونسي، وفق قوله.