“التكتل الديمقراطي” يحذّر من دعوات العنف ومحاولات “تكميم الأفواه”

الرأي الجديد (متابعات)

حذّر حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، من تدني مستوى الخطاب السياسي والدعوات للعنف ومحاولات “تكميم الأفواه”.

ودعا الحزب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، الأجهزة الإدارية والقضائية للتصدي لكل محاولات تجاوز السلطة، مثل إحداث صندوق الزكاة، الذي اعتبره “مخالفة صريحة لوحدة الدولة وللدستور ومجلة المحاسبة العمومية والمجلة الجزائية، خاصة في ظل وجود صندوق زكاة لدى الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي”.
كما طالب “التكتل”، الحكومة بدعم فرق البحث اللتي تشتغل على إيجاد تحاليل سريعة موثوقة لفيروس “كورونا”، حتى يتم التمكن من الفتح التدريجي للحدود، ودعم الفرق المنكبة على تطوير لقاح ناجع.
وحمل البيان، دعوة مجلس نواب الشعب، للامتناع عن تقديم مبادرات تشريعية، تتضارب مع الدستور والقوانين، دون تنقيحها مثل مشروع قانون “السياحة الحزبية”، التي يغلب عليها طابع موازين القوى على طابع المصلحة العامة.

وفي ما يلي نص البيان: 

يثمن التحكم في الحالة الوبائية بتونس ويؤكد على ضرورة مواصلة المواطنين للالتزام بالاحتياطات للتوقي من موجة ثانية لانتشار الوباء، كما يشد على أيادي العاملين بالقطاع الصحي في مواجهة الجاءحة.
– يدعو الحكومة لدعم فرق البحث اللتي تشتغل على إيجاد تحاليل سريعة موثوقة حتى نتمكن من الفتح التدريجي للحدود ودعم الفرق المنكبة على تطوير لقاح ناجع.
– يحذر من تدني مستوى الخطاب السياسي والدعوات للعنف ومحاولات تكميم الأفواه ويعلن عن تضامنه مع الأصوات الحرة ويبقى القانون هو الفيصل،
– يدعو الأجهزة الإدارية والقضائية للتصدي لكل محاولات تجاوز السلطة مثل احداث صندوق الزكاة في مخالفة صريحة لوحدة الدولة و للدستور ومجلة المحاسبة العمومية والمجلة الجزائية، خاصة في ظل وجود صندوق زكاة لدى الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي ،
– يدعو الحكومة إلى توخي أعلى درجات الصرامة والعدل في التعامل مع المارقين عن القانون وعلى رأسهم مخربو الملك العام أمثال من قامو بحرق قاطرة فسفاط ڤفصة وإماطة اللثام عن مضرمي الحرائق الاخرى ومحاسبة المجرمين،
– ايجاد السبل الكفيلة لايجاد حل نهائي للحوض المنجمي واستخراج ونقل الفسفاط بما ينصف المحقين ويعاقب المتمعشين والمخربين،
– يدعو مجلس نواب الشعب للامتناع عن تقديم مبادرات في تضارب مع الدستور والقوانين دون تنقيحها مثل مشروع قانون “السياحة الحزبية” التي يغلب عليها طابع موازين القوى على طابع المصلحة العامة.
– يدعو الأحزاب المكونة للائتلاف الحكومي إلى التحلي بأعلى درجات اللحمة والتضامن اللتي لا يمكن من دونها النجاح في مرحلة ما بعد الجائحة وفي مرحلة الاصلاح وإعادة البناء الاقتصادي والتضامن الاجتماعي،
– يؤكد ان المرحلة القادمة ستكون في غاية الصعوبة ولن نتمكن من تجاوزها الا بدرجة عالية من التضامن الوطني والعمل الجاد والمشترك و مساهمة الجميع مع مراعاة مبدأ العدالة الاجتماعية . كما لا يمكن القبول بأن تبقى اي فئة من المجتمع خارج اهتمامات الدولة في ظل استفادة فئات اخرى و دون المساهمة في المجهود الوطني.