الرأي الجديد (متابعات)
أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اتخاذ جملة من القرارات الجديدة، لفائدة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بجميع أصنافه، وكراء السيارات ومؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات، بهدف ضمان ديمومة هذه المؤسسات في ظل التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة “كورونا”.
وتضمنت القرارات، وفق بلاغ للوزارة اليوم الاثنين، دعوة البنوك والمؤسسات المالية وشركات الإيجار المالي إلى التطبيق الفوري لمقتضيات الفصل 2 من منشور محافظ البنك المركزي، مع التمديد في توظيف نفس نسبة الأداء على القيمة المضافة لمدة 6 أشهر.
وقررت الوزارة، إحداث خط تمويل لدى البنك التونسي للتضامن بـ 5 مليون دينار، قصد تمكين الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المهن المذكورة، من قروض بشروط ميسرة بقيمة أقصاها 1000 دينار بفائض قار بنسبة 5 بالمائة، مع فترة إمهال بشهرين وعلى مدة 24 شهرا، يتم الحصول عليها من الجمعيات المسندة للقروض الصغيرة المتواجدة في مختلف مناطق الجمهورية.
وستواصل وزارة النقل، عملية إسناد منحة 200 دينار لفائدة أصحاب سيارات النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص.
وسيتم تمكين أصحاب المهن المذكورة، اعتماد المرونة في استخلاص مقدار شركات التأمين، عبر دفعه على أقساط خلال فترة تمتد على ستة أشهر، مراعاة لتوقف النشاط وللتقليص في عدد الركاب إلى حدود 50 بالمائة المفروض خلال فترة الحجر الصحي.
