الرأي الجديد (متابعات)

دعا حزب “المؤتمر من أجل الجمهورية”، السلطة، إلى التعاطي مع تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة في الشأن الوطني، الذي وصفه بــ “السافر”، بكل “الصرامة المطلوبة”.

وطالب الحزب في بيان له اليوم السبت، تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، باستعمال “كل القنوات والوسائل الديبلوماسية،  لمحاسبة القوى الخارجية المتورطة في تخريب المسار الديمقراطي في تونس، و محاسبة “أذناب” هذه القوى، التي أصبحت تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد، وتفكيك شبكاتها و تجفيف منابع التمويل عنها”، وفق ما ورد في البيان..
وقال “المؤتمر”، أنه سجل تناميا للتدخل الخارجي في الشأن الوطني، وذلك خاصة من طرف حكومة الإمارات العربية المتحدة، في ظل صمت مطبق من السلط العمومية، وصل إلى حد التواطئ، حسب قوله.
وأضاف بيان الحزب، بأن بعض القوى الخارجية المعروفة بمناهضتها للثورات العربية، وبمعاداتها لشعوبها وانخراطها في أجندات دولية معادية لتطلعات الأمة العربية والإسلامية في التحرر والتنمية، لجأت “إلى حشد كل قواها المالية والإعلامية، واستنفار بعض المتموقعين في مختلف مؤسسات الدولة و المجتمع المدني، لنشر الاشاعات والتحريض على العنف، والعمل على تسميم الأجواء، وتعفين الأوضاع والتحريض على المؤسسات الشرعية للدولة”.
من جهة أخرى، دعا “المؤتمر من أجل الجمهورية”، رئيس الحكومة الحكومة إلى حسن التصرف في الأموال العمومية المخصصة لمجابهة وباء “كورونا”، وذلك بإيلاء الأولوية في الاستفادة منها للطبقات المفقرة، وعبر وضع برامج عاجلة ومدروسة تسمح بمراجعة المنظومة الصحية ورقمنة الإدارة.
وعبّر الحزب، عن استغرابه من مواصلة تجاهل الملفات الاجتماعية الحارقة، على غرار ملف الأساتذة والمعلمين النواب، داعيا الجهات المختصة إلى التعجيل بخلاص المستحقات المالية لكل المتضررين في القطاع، و العمل على تسوية وضعيتهم المهنية، وذلك في إطار مراجعة المنظومة التربوية، ووضع برنامج إصلاح يعيد للمؤسسة التربوية اعتبارها.
وتناول البيان ملفات الاعلام والوضع الصحي في البلاد، على خلفية انتشار فيروس “كورونا”، وأوضاع الحريات العامة، من خلال التطرق إلى الإيقافات الأخيرة لبعض النشطاء والمدونين بمواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وفي ما يلي نص البيان: 

تونس في 16 ماي 2020
بيان

يتابع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بقلق بالغ و باستنكار شديد، ما آلت إليه الأوضاع العامة بالبلاد نتيجة انغماس مكونات منظومة الحكم في حرب تموقع داخل الدولة، بدل البحث عن حلول لمشاكل البلاد، فضلا عن إخلالها بوعودها الانتخابية، وخاصة في القطع مع منوال التنمية السائد قبل الثورة، و شن حرب لا هوادة فيها على الفساد، و الدفاع عن السيادة الوطنية.
و يعبر حزب المؤتمر عن الموقف التالي من مجمل القضايا الوطنية :

1 – تسجيله تنامي التدخل الخارجي في الشأن الوطني، و ذلك خاصة من طرف حكومة الامارات العربية المتحدة، في ظل صمت مطبق من السلط العمومية، يصل الى حد التواطئ، و ذلك عبر لجوء بعض القوى الخارجية المعروفة بمناهضتها للثورات العربية، و بمعاداتها لشعوبها و انخراطها في أجندات دولية معادية لتطلعات الأمة العربية و الإسلامية في التحرر و التنمية، إلى حشد كل قواها المالية و الإعلامية، و استنفار طابورها الخامس المتموقع في مختلف مؤسسات الدولة و المجتمع المدني،  لنشر الاشاعات و التحريض على العنف، و العمل على تسميم الأجواء، و تعفين الأوضاع و التحريض على المؤسسات الشرعية للدولة.
و يدعو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، السلط العمومية، الى التعاطي مع هذا التدخل السافر في الشأن الوطني، بكل الصرامة المطلوبة، و ذلك عبر استعمال كل القنوات و الوسائل الديبلوماسية لمحاسبة القوى الخارجية المتورطة في تخريب المسار الديمقراطي في تونس، و محاسبة أذناب هذه القوى من الطابور الخامس، التي أصبحت تمثل خطرا على الأمن القومي للبلاد، و تفكيك شبكاتها و تجفيف منابع التمويل عنها.

2 – دعوته للحكومة الى حسن التصرف في الأموال العمومية المخصصة لمجابهة وباء الكورونا، وذلك بايلاء الأولوية في الاستفادة منها للطبقات المفقرة، و عبر وضع برامج عاجلة و مدروسة تسمح بمراجعة المنظومة الصحية وبرقمنة الإدارة.
و في هذا الاطار يعبر الحزب عن تنديده بالقرارات التي أعلنت عنها يوم 6/5/2020 رئاسة الحكومة في أعقاب مجلس وزاري مضيق خصص لقطاع الإعلام، و اعتباره الدعم المعلن للإعلام تحوم حولها شبهات فساد، و هي بمثابة الرشوة المقنعة من الحكومة لشراء مختلف المنابر الإعلامية ومطالبته بالتراجع عن هذه الإجراءات.

3 – استنكاره الشديد لتدهور أوضاع الحريات العامة، عبر محاولة تمرير قوانين ترمي الى المس من حرية الرأي و التعبير، وعبر إيقافات بالجملة، طالت عددا من المدونين و كل من ينتقد مؤسسات الحكم، في الوقت الذي تلازم فيه الحكومة الصمت المطبق تجاه الدعوات المحرضة على العنف، و على الاحتراب الداخلي.

4 – استغرابه من مواصلة الحكومة تجاهل الملفات الاجتماعية الحارقة على غرار ملف الأساتذة النواب و المعلمين النواب الذين لم تتم تسوية وضعية أغلبهم فضلا عن حرمان عدد كبير منهم من مستحقاتهم المالية رغم انتهاء السنة الدراسية و هو ما دفع بإحدى المعلمات النائبات إلى الانتحار ، ودعوته الجهات المختصة إلى التعجيل بخلاص المستحقات المالية لكل الأساتذة النواب و المعلمين النواب، و العمل على تسوية وضعيتهم المهنية قبل افتتاح السنة الدراسية القادمة، وذلك في إطار مراجعة المنظومة التربوية، ووضع برنامج إصلاح يعيد للمؤسسة التربوية اعتبارها.

5 – تنديده بلجوء الحكومة إلى آلية الإحالة على التقاعد الوجوبي لبعض إطارات الديوانة، و ذلك بدل إحالة من ثبت تورطه في الفساد على الجهات القضائية المختصة، لمحاسبته، مع توفير كل ضمانات المحاكمة العادلة.
و في هذا الاطار يعتبر المؤتمر من أجل الجمهورية، توجه الحكومة في معالجة هذا الملف، يمثل انحرافا بالسلطة، ومدخلا للفساد، ويؤشر إلى استمرار الحكومة في نهج الحكومة السابقة، في المتاجرة بملفات الفساد، والبحث عن صفقات مع الفاسدين في الغرف المظلمة.

عن الهيئة السياسية
الرئيس
سمير بن عمر