رئاسة البرلمان: سنقف أمام كلّ محاولات “ترذيل” العمل البرلماني وتعطيل أعمال المجلس
الرأي الجديد (برلمانيات)
أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب، وقوفها أمام كلّ محاولات ترذيل العمل البرلماني، وتعطيل أعمال المجلس، في وقت تواجهُ فيه البلاد تحديات جسيمة في مواجهة أزمة “كورونا”، والتداعيات الخطيرة التي تسبّبت فيها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وشددت الرئاسة، في بلاغ لها، حول رفع أشغال الجلسة العامة يوم أمس، على حرصها على مواصلة تأمين سير العمل داخل البرلمان.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والاتصال بمجلس نواب الشعب، إن رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحر”، تعمدت تعطيل الجلسة، عبر وضعها لافتة تحمل شعارا سياسيا وحزبيا في المقعد المخصّص لرئيس لجنة الصناعة والطاقة، لتلاوة تقرير اللجنة حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسيّة إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط.
وتابع البيان، أنه “أمام اعتراض بعض أعضاء اللجنة وعدد من النواب والإجماع الحاصل بين رؤساء وممثلي الكتل البرلمانيّة، أثناء اجتماعهم العاجل (لم تحضره رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر التي رفضت الحضور رغم دعوتها، والكتلة الوطنية)، على رفض تصرّف زميلتهم رئيسة لجنة الصناعة والطاقة، الذي اعتبر منافيا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وخاصة للأعراف البرلمانيّة، حيث يفترضُ أنّ المقاعد المخصصة لرؤساء وأعضاء مكاتب اللجان، مقاعد محايدة، لا يجب استغلالها لأغراض خاصة، ولا تُعبّر عن توجّهات جميع أعضاء اللجنة، كما لا يمكن تلاوة تقرير اللجنة، بالتوازي مع رفع شعارات سياسية”، وبالنظر إلى هذه الحيثيات، “تم رفع الجلسة”.
وعلى إثر ذلك، أعلنت رئيسة كتلة “الحزب الدستوري الحرّ”، تمسّكها بموقفها ودخولها مع أعضاء من كتلتها في اعتصام مفتوح داخل قاعة الجلسات.
