عبير موسي تعتصم في البرلمان وتقدّم “شروط العازب ع الهجالة…”: المهزلة البرلمانية في قمتها

الرأي الجديد / لطفي محسنية

أعلنت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، دخول الكتلة في اعتصام مفتوح، بداية من يوم أمس، على خلفية التهديدات التي تتعرض إليها، وما قالت إنها مطالب رفضها مكتب المجلس الذي شككت في صدقيته..

وقالت موسي في فيديو على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، ربما تواصل الاعتصام  لأسبوع أو شهر أو سنة، وربما امتدّ إلى 5 سنوات”، وفق قولها.
واعتبرت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، أنّ فكّ هذا الاعتصام، مشروط بتحقيق جملة من المطالب، هي:
ـــ طرح مساءلة راشد الغنوشي للتصويت في جلسة عامة.
ـــ إصدار إدانة رسمية لما قام به سيف مخلوف وكتلته، والتعهد بعدم التعرض لكتلة حزبها، وباحترام الدولة المدنية، وقوانين مجلس نواب الشعب.
ـــ تمرير بروتوكول مدريد، وتحديد جلسة لتمريره للمصادقة.
ـــ احترام كتلة الدستوري الحر، والنظر بجدية في تظلمات الكتلة، وتطبيق النظام الداخلي للمجلس دون فتاوى.
وأعلنت أن الكتلة، ستقاطع “أعمال مكتب المجلس”، واصفة أشغاله واجتماعاته بــ “المسرحية”..
وأضافت، “هذه دكتاتورية فاشية، وتعنت من رئيس البرلمان شخصيا، وسيسجل التاريخ مواقف الكتل التي ساندته للمرة الألف، على حساب زملائهم في الحزب الدستوري الحر”.
وفي نبرة تخفي تخوفا كبيرا من إمكانية اغتيالها، قالت موسي: “الأمور ستتطور من ساعة إلى أخرى.. ومن يوم إلى آخر… أحمّل الدولة بمختلف أجهزتها، وخاصة رئاسة المجلس في شخص ممثله القانوني، مسؤولية سلامتي الجسدية.. وأنا في مثل هذه الوضعية، وفي ظل تواصل التهديدات التي تستهدفني بجدية”.
ودعت أنصار حزبها إلى “عدم التحرك، إلى حين صدور قرار من القيادة”، وفق تعبيرها.
وفي نوع من الهستيريا والهذيان الذي يعكس حالتها النفسية، بوصفها امرأة مستهدفة بالقتل، وتتهددها جماعات إرهابية، وصفت موسي سيف مخلوف بـ “الصيد بوقلادة”، اعتبرت أنّ مردّ التهديدات التي وصلتها، هو “خطابه هو وكتله ائتلاف الكرامة”، مشددة على أنه “يتمتع بالحماية”، وذكّرت في هذا السياق، بالحكم الصادر ضدّه على خلفية قضية الرقاب،  وقوله لقاضي التحقيق “كانك راجل اهبطلي”، وإهانته رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، عندما قال له: “ضم فمك”.
ولا شكّ أن ما أقدمت عليه عبير موسي، يعبّر بوضوح، عن بلوغ المشهد البرلماني، قمة المهزلة، إذ بات محلا للإعتصام، وفضاء لفرض أجندة سياسية وحزبية، وليّ ذراع القانون، وتنظيم المجلس، وأشغال مكتب المجلس، بما يطرح سؤالا مهما حول الجدوى من هذا استمرار هذا المجلس بصيغته الراهنة، وإلى أي مدى يمكن للبرلمان أن يكون بهذه الصورة، وهو السلطة الأساسية في النظام السياسي في تونس..
وكيف يمكن فكّ الارتباط بين المجلس ونواميس عمله، وهواجس الأحزاب ومشكلاتها الضيقة وخلافاتها الشخصية، في وقت انتخب النواب من أجل أجندة مجتمعية شعبية بالأساس، وليس لتوظيفه في تصفية حسابات سياسية وحزبية وإيديولوجية على هذا النحو المقرف.