دعت للاحتجاج أمام رئاسة الحكومة.. نقابات النقل تستنفر وتقرر التحرك

الرأي الجديد / زياد فطحلي

تعتزم 6 نقابات راجعة بالنظر للجامعة الوطنية للنقل (اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، تنفيذ تحركات احتجاجية يوم الخميس 14 ماي الجاري، متهمة الحكومة بانتهاج ما أسمته “بسياسة المماطلة”.

ولفتت الغرف النقابية في بيان مشترك، إلى أنّ “الحكومة مصرة على عدم مساعدة قطاعات النقل العمومي غير المنتظم، ومؤسسات التكوين في مجال السياقة، وكراء السيارات،  للخروج من الأزمة التي تمر بها رغم عديد الاقتراحات”.
وقالت الغرف النقابية، أنّ الحكومة “لم تنفذ عديد الاقتراحات التي اتفقت بشأنها مع الجامعة الوطنية للنقل، على غرار إيقاف استخلاص القروض بالنسبة للبنوك وشركات الإيجار، مع إمهال التسديد، وتمكين المهنيين من قروض ميسرة، دون فوائض لمجابهة المصاريف،  وخلاص الديون”.
ولفتت إلى أنّ هذه النقابات، قررت التحرك والاحتجاج، في ضوء عدم تنفيذ الاتفاقيات،  وارتفاع درجة الاحتقان لدى المهنيين، بسبب عدم التفاعل الايجابي للطرف الحكومي.
وأكّد البيان المشترك، أنّ الغرف المذكورة ستُنفّذُ تحركات احتجاجية أمام مقر رئاسة الحكومة على مستوى ولاية تونس، متهما إياها “بالمسؤولة الأولى عما آلت إليه الأوضاع”.
يُذكر أنّ وزارة الماليّة والبنك التونسي، كانا قد أعلنا يوم 5 ماي 2020، إنه تقرر بالتنسيق مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والنقل، تمكين أصحاب سيارات الأجرة بمختلف أصنافها (تاكسي فردي وجماعي ـ نقل ريفي ـ لواج)، من قروض ميسرة، عن طريق البنك التونسي للتضامن.
وأوضحت وزارة المالية، أنّ هذه القروض، مُخصّصة لخلاص معاليم التأمين المستوجبة على سياراتهم لمدة سنة كاملة، ابتداء من شهر أفريل 2020، بمبلغ أقصى، حدد بـ 3000 دينار، يسدّد على 12 شهرا مع شهري إمهال، وبنسبة فائدة في السوق النقدية زائد 0.5 %، وبدون عمولات أو مصاريف إضافية.
يذكر أنّ البيان، تم توقيعه من قبل الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة (تاكسي فردي)، وسيارات الأجرة (تاكسي جماعي) وسيارات الأجرة (تاكسي سياحي)، بالإضافة إلى الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات الأجرة (لواج)، والغرفة الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال السياقة، والغرفة الوطنية لأصحاب ومؤسسات كراء السيارات.