الزيادة في معاليم استخراج جوازات السفر… رابطة الجمعيات التونسية بإيطاليا تستهجن القرار وتدعو الحكومة إلى مراجعته

الرأي الجديد / سندس عطية

عبرت “رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا”، عن قلقها بشأن الإجراءات الجديدة لوزارة المالية، التي “تستهدف الأداءات الموجبة على استخراج وتجديد جوازات السفر للتونسيين بالخارج”.
وقالت الجمعية في بيان لها، أنّ الأداءات “قفزت لتتضاعف أكثر من مرتين”، وفق ما جاء في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه.

وكان تجديد الجواز السفر العادي في حدود 43 يورو، لكنّه أضحى ضعف هذا الرقم، حيث  قفز إلى 88 يورو..
واعتبرت “رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا”، أنّ ذلك “يمثل زيادة بأكثر من 100%، وهو ما ينسحب على استخراج جوازات السفر الضائعة، أو بقية الخدمات القنصلية التي لا يمكن أن يستغني عنها التونسيون المقيمون بالخارج”.
ويأتي هذا القرار دون مراعاة ما تعانيه الجالية التونسية بإيطاليا، بوجه خاص، من صعوبات اقتصادية، نتيجة جائحة كوفيد-19، التي كانت إيطاليا من أكثر الدول تضررا منها، وما نتج عن ذلك من فقدان لكثير من التونسيين لموارد رزقهم.
كما تأتي هذه الزيادات وأبناء تونس المقيمون بإيطاليا بصفة غير قانونية، ينتظرون بفارغ الصبر قرار الحكومة الإيطالية، تسوية وضعياتهم القانونية بما أصبح يعرف بـ sanatoria، وما يتطلب ذلك من احتياجات مالية وإدارية لهم.
ووصفت الرابطة في بيانها هذه الإجراءات، بكونها “غير مبررة، وغير مسؤولة”، مسجّلة استغرابها واستهجانها لهذه الزيادات المتتالية.
وأكدت المنظمة، على أن الخدمات القنصلية من تجديد جوازات السفر وبقية الوثائق، هي خدمات ضرورية، ولا يمكن أن تكون مصدر استغلال أو ربح للدولة التونسية، وخاصة لجزء من شعبها المقيم بالخارج.
ودعت الحكومة التونسية، ومن ورائها وزارة المالية، إلى مراجعة هذه الزيادات لجعلها زيادات عادية ومقبولة.
وحذّرت “رابطة جمعيات التونسيين بايطاليا”، التي يرأسها التونسي، رضا المشرقي، من أن بعض التونسيين، لا تربطهم ببلادهم في كثير من الأحيان، سوى وثيقة جواز السفر، مشيرة إلى أنّ إجراء من هذا القبيل، من شأنه أن “يقطع حتى هذه الصلة نهائيا”، حسب ما جاء في نص البيان.
وطالبت نواب مجلس الشعب، وبخاصة المشتغلون منهم على ملف التونسيين في الخارج،  إلى “التحرك قصد مراجعة هذه الزيادات المجحفة في حق التونسيين بإيطاليا”.
وعبرت المنظمة عن رفضها بصورة مطلقة، أن تساهم الجالية التونسية بالخارج في تمويل، بأي طريقة، سياسات الحكومة الخاطئة لأي قطاع تضرر من جائحة كوفيد-19 المستجدة.