سلسبيل القليبي: قانون منع السياحة الحزبية “غير دستوري”.. ويتعارض مع النظام الداخلي

الرأي الجديد (متابعات)

قالت أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل القليبي، أن التصويت على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، المتعلق بمنع السياحة الحزبية، “غير دستوري” بشكل واضح وجلي.

وأوضحت سلسبيل القليبي، في تصريح إعلامي، اليوم الجمعة، أن مقترح التعديل، يتعارض مع كل من أحكام الفصل 35 من الدستور الذي يضمن حرية تكوين الأحزاب، والمرسوم 87 الضامن بدوره لحرية التنظم والانخراط في الأحزاب والنشاط صلبها وكذلك الإنسحاب منها.
كما يتعارض التعديل مع الفصل 20 من النظام الداخلي للمجلس، الذي ينص على أن النائب يصبح نائب شعب بأكمله، بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، وليس نائب عن حزب أو قائمة أو ائتلاف انتخابي.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، صادقت خلال جلستها عن بعد، يوم الأربعاء الماضي، على مقترح تعديل للفصل 45 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ينص على فقدان النائب المستقيل من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الإنتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها لعضويته في المجلس، صفته كنائب وتعويضه بمترشح آخر من القائمة ذاتها.
وحذّرت القليبي، من تبعات تمرير مثل هذه التعديلات، في غياب المحكمة الدستورية المخوّلة للحسم في دستوريتها من عدمها، مشددة على ضرورة احترام التسلسل الهرمي للنصوص القانونية.
وأكدت أستاذة القانون الدستوري، أنه لا يجوز للمجلس تحديد عضوية شخص بالبرلمان، باعتبارها ترتبط بحق سياسي مكفول بالدستور وبتفويض من الشعب، كما ذهبت إلى أنه لا يمكن أيضا التنصيص على هذا التعديل، حتى في القانون الإنتخابي، لتعارضه مع ما نص عليه الدستور، من ناحية حرية التنظم صلب الأحزاب والانخراط فيها.

المصدر: (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)