نقابات الإعلام تنتقد قرارات الحكومة بشأن المؤسسات الصحفية

الرأي الجديد (متابعات)

اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن قرارات رئاسة الحكومة المتعلقة بمساعدة وسائل الإعلام في ظل أزمة انتشار “كورونا”، “ارتجالية ومسقطة بطريقة مثيرة للريبة” محذرة من خطورة ما وصفتها بالإجراءات، “العرجاء وغير الشفافة”.

وعبرت النقابة، في بلاغ لها اليوم الخميس، عن رفضها المطلق “لسياسة الخنوع مقابل الغذاء”، التي تريد الحكومة تكريسها في القطاع، “ضاربة بذلك عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي تم التوصل إليها مع رئيس الحكومة ومستشاره الإعلامي”.
ودعت نقابة الصحفيين، إلى إنهاء التشغيل الهش في الإعلام العمومي والقطع مع أسلوب التلاعب بالقانون، ووضع حد لحالة الفراغ الإداري على رأس “وكالة تونس افريقيا للأنباء” و”الإذاعة التونسية”، بعيدا عن المحاصصة الحزبية والولاء السياسي.
وطالبت النقابة، ببلورة سياسة عمومية تشاركية للتعجيل بإستئناف مسار إصلاح قطاع الاعلام، وإنقاذ الصحافة المكتوبة، لا سيما الورقية، مع ضمان الحريات الصحفية والتنوع والتعددية الإعلامية.
وتضمن بيان النقابة، الدعوة إلى وقف المبادرات التشريعية، التي وصفتها بــ “الهستيرية وغير الدستورية”، والتي تهدف إلى وضع اليد على الإعلام من قبل أطراف سياسية بعينها لها تاريخ سيء مع الصحفيين وحرية الصحافة.
وعبرت نقابة الصحفيين التونسيين، عن دعمها لمسار إحداث مجلس الصحافة، بوصفه آلية للتعديل الذاتي تضمن حق الجمهور في صحافة الجودة، وتطوير المشهد الإعلامي.
من جهتها عبرت الجامعة العامة للإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، عن تفاجئها من قرارات المجلس الوزاري، التي قالت إنها كانت بمثابة الصدمة لكافة العاملين بالقطاع وخصوصا بالصحافة المكتوبة والمؤسسات المصادرة.
وقالت الجامعة، في بيان لها، إن هذه القرارات تظهر بكل وضوح تخبط الحكومة الحالية وجهلها التام بمشاكل القطاع والعاملين فيه، إذ جاءت في أغلبها لصالح أصحاب المؤسسات دون الأخذ بعين الاعتبار المؤسسات التي تشغل اغلب الصحفيين والتقنيين والإداريين، وفق نص البيان.
وعبرت الجامعة عن إستغرابها من غياب أية إجراءات للصحافة المكتوبة، وخصوصا المتعلقة بإحداث صندوق دعم وهيكل يعنى بتوزيع الإشهار العمومي والترفيع في الإشتراكات العمومية ومرافقة هاته المؤسسات في هذه الظروف الصعبة.
ودعت جامعة الاعلام، منظوريها وكافة العاملين في قطاع الإعلام للإستعداد جيدا للدخول في جملة من التحركات الاحتجاجية التي ستتوج بتحرك وطني أمام قصر الحكومة بالقصبة، على خلفية ما إعتبرته تواصل تجاهل الحكومة لحقوق العاملين في قطاع الإعلام.