لجنة النظام الداخلي تصادق على منع السياحة الحزبية داخل البرلمان

الرأي الجديد 

صوتت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان، على مقترح قانون لتعديل النظام الداخلي، من أجل منع ما يسمى بــ “السياحة الحزبية”، بين الكتل.

ونص القانون على أنه “إذا استقال عضو مجلس نواب الشعب من الحزب أو القائمة أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه أو الكتلة التي انضمّ إليها، فإنه يفقد آليا عضويته في المجلس. ويؤول الشغور في كل ذلك إلى الجهة التي استقال منها”.
وصوت النواب صلب اللجنة لإضافة فقرة ثانية للفصل 45، تنص على أنه يستثنى من أحكام الفقرة الأولى النواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية.
وواصلت اللجنة أشغالها بالنظر في بقية مقترحات التعديل المقدمة من الكتل، بما يتلاءم مع الصياغات التي تم التصويت عليها، حيث تم التطرق إلى مسالة فقدان العضوية في اللجان النيابية والمجالس البرلمانية ومجموعات الصداقة وتاريخ سريان مفعول فقدانها بالنسبة للنواب المستقلين والمنتمين لكتل الائتلافات البرلمانية.
كما تطرّق بعض النواب إلى مسائل أخرى تباينت كذلك حولها الآراء، وهي طرح جملة من الفرضيات الأخرى التي اقترح تضمينها بالفصل 45 مثل الإقالة من الحزب، ومآل نواب الحزب الذي يمكن أن يتم حله بمقتضى حكم قضائي. وقد تم الاتفاق على تناول هذه المسائل في الجلسة المقبلة للجنة خلال مواصلة نظرها في أحكام هذا الفصل وبقية فصول النظام الداخلي.