جدل وتباينات في أوساط الحكومة بشأن العودة إلى المجرى الطبيعي للحياة الاجتماعية

الرأي الجديد / صالح عطية

علمت “الرأي الجديد” من مصادر قريبة من الحكومة، أن إجراءات جديدة، سيتم اتخاذها في غضون الأيام القادمة، بشأن التعديلات الممكن إدخالها على إجراءات الحجر الصحي الموجّه، وعلى حظر التجوّل.

وتهدف الإجراءات الجديدة، إلى تحقيق عودة للحياة بصفة تدريجية إلى مجراها الطبيعي، مع اقتراب البلاد من النصف الثاني من شهر رمضان المعظم.
وتنظر الحكومة بانزعاج، من استمرار الحجر الصحي، على حياة المواطنين، الذين دبّ فيهم القلق، والشعور بالاحتقان، مع تقدم أيام الحجر..
ويدور جدل في الأوساط الحكومية، بخصوص معادلة صعبة، بين استئناف الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، وعدم العودة إلى الإصابات بفيروس كورونا، وسط مخاوف حقيقية من إمكانية عودة الإصابات، مثلما حصل في الجزائر التي خرجت من الحجر الشامل، لكنّها سرعان ما عادت إليه، بعد عودة الفيروس بقوة، إثر عدم تقيّد المواطنين بالإجراءات الصحية الوقائية اللازمة..
وكانت رئاسة الجمهورية، أفادت في بلاغ أمس، في أعقاب اجتماع رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، أنّ الاجتماع تطرق إلى الإجراءات التي تم اتخاذها أثناء الحجر الصحي الشامل، والنتائج الأولية للحجر الصحي الموجّه، بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي بوجه عام، وآثار الإجراءات التي تم اتخاذها، والنتائج التي ينتظر تحقيقها بعد الرفع الجزئي للحجر”.
وأضاف البلاغ، أنه من بين المواضيع التي تم تناولها بالدرس أيضا، “الحرص على استمرارية كل المرافق العمومية للدولة، وتوفير الخدمات للمواطنين في ظروف تسمح بالحفاظ على صحتهم وبحصر العدوى”.
وتفيد بعض المعلومات الموثوقة، أنّ الحكومة، ليست على قلب رجل واحد فيما يتعلق بكيفية الخروج من الحجر الصحي، إذ يسود موقف أعضاء الحكومة مواقف متباينة بهذا الشأن، سواء بخلفية سياسية، أو أمنية أو اجتماعية اقتصادية.