الطبوبي: أزمة “كورونا” كشفت رجال أعمال يدعون لمصادرة القطاع العام باسم حرية السوق

الرأي الجديد (استماع)

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن أزمة انتشار وباء “كورونا”، كشفت زيف دعاوى بعض السياسيين ورجال الأعمال، التي ارتكزت على استعداء القطاع العمومي، ومصادرة القطاع العام باسم نشر المبادرة الخاصة وحرية السوق.

واعتبر نور الدين الطبوبي، خلال كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل اليوم الجمعة، تم بثها على موقع المنظمة الشغيلة عبر شبكة الانترنات، أن القطاع العام أدى دوره الحيوي والاجتماعي أثناء أزمة “كورونا” في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية.
وأشار الطبوبي، إلى أن الفترة الحالية أكدت ضرورة انقاذ المؤسسات العمومية بمقاربة تشاركية، تضمن صبغتها العمومية وديموتها، وقدرتها على استعادة النمو والمساهمة في خلق الثروة.
وأعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، أن المنظمة الشغيلة ستطلب من الحكومة اتخاذ كافة التدابير الفنية والقانونية لوقف اقتطاع المساهمات التضامنية من أجور العمال والموظفين، والذين لم يعد بإمكانهم تقديم أكثر مما ضحوا به.
وتابع نور الدين الطبوبي، بأن المساهمات التضامنية التي اقتطعت من الأجور لدعم الصناديق الاجتماعية والدولة، أدت دورها حتى صارت عبئا على الموظفين والعمال، معبرا عن قلقه إزاء تضرر أصحاب المهن الصغرى والحرفيين، من توقف نشاطهم بفعل الحجر الصحي التام، الذي أقرته الحكومة لإحتواء وباء كوورنا المستجد.
ودعا، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات إضافية، لمساعدة الناشطين في ممارسة المهن المذكورة، مثمنا في سياق آخر قراراتها بوقف أنشطة التوريد العشوائي، الذي راكم خسائر مالية فادحة في الميزان التجاري.
وعبّر الطبوبي، عن أمله في أن يتواصل هذا المسار باتجاه مراجعة الاتفاقيات التجارية الثنائية، داعيا، إلى إمعان النظر مع الهيئات الدولية المالية المانحة، لإيجاد صيغ علمية لإعادة التصرف في سداد القروض، بما يسمح بالحفاظ على التوزانات المالية للدولة.
كما حمل جميع الأطراف مسؤوليتهم القانونية والدستورية والسياسية، في التصدي لتنصل بعض أصحاب المؤسسات من الايفاء بالتزامتهم في سداد أجور العمال، مؤكدا أن صبر الاتحاد قد نفذ، ونقابييوه يرصدون تواصل الانتهاكات ضد العمال خلال هذا الظرف الدقيق.