استبعد اتفاقيتين مع قطر وتركيا: البرلمان يقر جلسة عامة للنظر في اتفاقيات قروض جديدة مع بنوك إقليمية ودولية

تونس ــ الرأي الجديد 

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة يومي 12 و13 ماي المقبل للنظر في عدد من الاتفاقيات الهامة في مجال التمويل والاستثمار والتعاون مع البنوك الإقليمية والدولية.

وأقر المكتب، إثر اجتماعه اليوم الخميس 30 أفريل، طلب لقاء مع الحكومة لتحديد الأولويات التشريعيّة، كما صادق على طلب رئيس لجنة الأمن والدفاع، عماد الخميري، ورئيس “كتلة الإصلاح”، حسونة الناصفي، ورئيس “الكتلة الديمقراطية”، هشام العجبوني، وقف الإجراءات الاستثنائيّة واستئناف أشغال المجلس وفق التدابير العادية، مقررا عرضه على الجلسة العامّة للبتّ فيه.

وستتضمن الجلسة العامة النظر في مشاريع القوانين التالية:
ـــ الموافقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين تونس والبنك العالمي للإنشاء والتعمير، للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الإلكترونيّة لدعم التحوّل الرقمي للخدمات الإداريّة.
ـــ الموافقة على اتفاق القرض المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم الشركات الناشئة والمؤسّسات الصغرى والمتوسّطة المبتكرة.
ـــ الموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب، المبرم بين الجمهوريّة التونسيّة والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء-المخطّط الثالث عشر.
ـــ الموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية بصفته الجهة المكلّفة بالتصرّف في صندوق “إفريقيا ننمو معا”، والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء – المخطّط الثالث عشر.
ـــ قانون أساسي متعلّق بالموافقة على انضمام الجمهوريّة إلى البروتوكول بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليّة بالمتوسط.