“انقلاب حفتر” يهدد “معسكر الشرق”.. ويؤذن بانقسامات داخله

الرأي الجديد (مواقع إلكتورنية)

تشهد المنطقة الشرقية في ليبيا، حالة من الإنقسام إزاء خطوة اللواء المتقاعد خليفة الأخيرة، والتي نصب فيها نفسه حاكما للبلاد، معلنا إسقاط الاتفاق السياسي “الصخيرات”.

وبدأت أصوات الرافضين لـ”إعلان حفتر” من المنطقة الشرقية بالارتفاع، حيث سجلت شخصيات سياسية بارزة، وجهات قبلية منخرطة في تحالفات مع حفتر، موقفا رافضا، في حين أعلنت جهات أخرى تأييدها له.
وتضاف هذه الأصوات إلى حالة الرفض الواسع رسميا وشعبيا في الغرب الليبي، ومناطق أخرى من الوسط والجنوب، فضلا عن الرفض الدولي، والدعوة إلى التمسك بالاتفاق السياسي، ورفض الحلول العسكرية في البلاد.
والمنطقة الشرقية في ليبيا (إقليم برقة)، تمثل معسكرا تقليديا لحفتر، ويسيطر عليها بـ “الحديد والنار”، وشكل فيها تحالفاته مع القبائل والمكونات السياسية الأخرى، كمجلس نواب طبرق، الذي يرأسه عقيلة صالح، وهي أيضا مقر الحكومة الموازية التي يقودها عبد الله الثني.

عقيلة صالح يرفض الوساطة
ويبدو أن إعلان حفتر، جاء معاكسا لتوجهات عقيلة صالح، الذي بادر مؤخرا إلى طرح مبادرة سياسية، لحل الأزمة في البلاد، ما يشي بتصاعد الخلاف بينهما.
وفي هذا السياق، كشفت “قناة فبراير” المحلية، أن رجل الأعمال المقرب من حفتر، علي التريكي، فشل في إقناع صالح بتأييد ومباركة “إعلان حفتر”.
وقالت “فبراير”، نقلا عن مصادر مطلعة، إن التريكي هو خامس مبعوث جرى إرساله خلال الـ 24 ساعة الماضية، من قبل حفتر دون تحقيق أي استجابة من طرف رئيس مجلس نواب طبرق.
وفي تطور لاحق، أعلنت قبيلتي العبيدات (ينتمي إليها عقيلة صالح)، والمرابطون بمدينتي درنة وطبرق أمس، موقفهما الداعم لـ”مجلس النواب بطبرق”، والتزامهما بذلك، ما يعني أنهما يرفضان ضمنيا، إعلان حفتر.
وأبدت القبيلتان وعدد من مشايخ قبائل المنطقة المذكورة، دعمها لمبادرة عقيلة صالح لـ “تقريب وجهات النظر وإعادة قنوات الحوار بين الليبيين”.

تمسك بالمسار السياسي
من جهة أخرى، أصدر النائب الأول لرئيس برلمان طبرق، فوزي النويري بيانا رفض فيه “الانقلاب”، ودعا إلى التمسك بالمسار السياسي والعملية الانتخابية، والموقف ذاته عبر عنه نحو 70 عضوا من أعضاء البرلمان المقاطعين لجلسات طرابلس.
بدوره، نفى عميد بلدية بني وليد سالم نوير، تفويض المجلس البلدي لخليفة حفتر، لتولي زمام الأمور في البلاد.
وقال نوير في تصريح خاص لقناة “ليبيا الأحرار”، إن مزاعم تأييده لحفتر محض أخبار كاذبة وعارية عن الصحة تماما، وفق قوله.
وأضاف نوير، إن المدينة منذ بداية الحرب العام الماضي، أعلنت الحياد قائلا: “نحن الورفلة نمتثل لأوامر المجلس الاجتماعي ببني وليد”.
في السياق ذاته، قالت اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية (شرق)، إنها ترفض إعلان حفتر الأخير، واعتبرته وسيلة مرفوضة للوصول إلى الحكم وإجهاض مسار بناء الدولة الديمقراطية التي تسعى اليها كافة مكونات الأمة الليبية.
كما شددت الهيئة رفضها لـ”الزج بأبناء إقليم برقة في الحرب والعدوان على أشقائهم في غرب البلاد”.
في حين أصدر شبان من مدينة القبة بيانا عبروا فيه عن رفضهم للمسار العسكري، وإعلان حفتر، مؤكدين دعمهم لمجلس النواب “طبرق”.

إعلان حفتر أسقط الوساطة
ونشر موقع “إنسايد أوفر” في نسخته الإيطالية تقريرا قال فيه، إن خطاب حفتر أثار التساؤلات لدى الليبيين، سواء في شرق البلاد أو في غربها، عن سبب هذا الإعلان، معتبرا أن الخطوة مفاجئة.
وأضاف الموقع، أنه “لا يبدو أن مسار الأحداث حاليا يمكن أن يمنحه الهيمنة السياسية والعسكرية التي ينشدها”، مشددا على أن المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها حفتر، تنتظر ما ستسفر عنه التطورات القادمة، حيث أن إعلان حفتر أسقط مبادرة الوساطة التي قدمها عقيلة صالح في الأيام الأخيرة.
بدوره، قال عضو المجلس الأعلى للدولة، أبو القاسم قزيط، في وقت سابق، إن عقيلة صالح ومن حوله، في وضع دقيق الآن، وإذا لم يؤيدوا انقلاب حفتر “تحت الإكراه”، سيكونون رهن الاعتقال.
وكان حفتر أعلن يوم الاثنين الماضي، إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، بعد دعوته مؤيديه في المناطق التي يسيطر عليها، لتفويضه بإدارة البلاد.
وفي ديسمبر 2015، وقّع طرفا النزاع في البلاد اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، بالإضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طيلة سنوات لتعطيله وإسقاطه.

المصدر: موقغ (عربي 21) + الرأي الجديد