الرأي الجديد / مراسلتنا: لينا وقفي
على مدى 3 أعوام، هاجمت إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” نظام التجارة العالمي. والآن، خرجت قوة أخرى لتضرب التجارة الدولية.
ويتسبب تفشي جائحة “كورونا” في ضغوط جديدة تدفع نحو “الحمائية” (سياسة تجارية تهدف إلى حماية الإنتاج الوطني من المنافسة الأجنبية)، وتحتاج منظمة التجارة العالمية إلى الاستعداد لمزيد من البلدان التي تستسلم للضغوط.
تجربة الثلاثينات.. قد تعود
وإذا تم ترك هذا الاتجاه دون رادع، فقد يعيد العالم تجربة الثلاثينيات من القرن الماضي، عندما انخفض الإنتاج الصناعي بنحو 40%، وارتفعت البطالة.
وكما هو الحال الآن، لم تسبب الحواجز التجارية هذه المشاكل. ولم يؤدِ تعريفة “سموت – هاولي” الأمريكية إلى حدوث الكساد الكبير، ولن تسبب التعريفات اليوم في ظل “كوفيد-19” الكساد أيضا.
لكن مثل هذه الحواجز يمكن أن تؤثر على الانتعاش، خاصة بالنظر إلى الأهمية الحديثة لسلاسل التوريد العابرة للحدود.
وسوف يؤثر ما يحدث الآن على الشكل الذي سيتخذه النظام التجاري لعقود قادمة.
ولا ينبغي أن يتفاجأ أحد إذا استخدمت إدارة “ترامب” الوضع الحالي كذريعة لفرض حواجز تجارية جديدة. وأظهر “ترامب” أنه سعيد بتطبيق قيود تجارية واسعة في الأوقات الاقتصادية الجيدة، حتى مع اعتراضات الشركات الأمريكية.
التعريفات قادمة
ولا تزال التعريفات سارية على عشرات المليارات من الدولارات من الصلب والألمنيوم. وتوصلت الإدارة إلى هدنة مؤقتة مع الصين في فيفري، لكن معظم تعريفات الحرب التجارية لا تزال قائمة، ولا تزال تؤثر على أكثر من نصف التجارة في الاتجاهين.
وتأتي الآن الأوقات الاقتصادية السيئة، بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية. وسوف يحتاج “ترامب” إلى طرف ما يلقي عليه اللوم في البطالة والإفلاس الناتجين عن تفشي الوباء.
وإذا اختار “ترامب” الجهات الأجنبية ككبش فداء، فإن خطوته الطبيعية التالية ستكون المزيد من الحمائية.
وأبدت دول أخرى ضبطا ملحوظا للنفس خلال الأعوام الثلاثة الأولى لحكم “ترامب”، حيث أنها لم تصعد الأمور بحمائية خاصة بها من جهتها.
وربما كان قادة هذه الدول ينتظرون انتهاء فترة “ترامب”، على أمل الحفاظ على استمرار نظام التجارة القائم.
وباستثناء الصين، حافظت الدول إلى حد كبير على ردودها على إجراءات “ترامب” بما يتماشى مع قواعد فترات التوتر لمنظمة التجارة العالمية.
كما تصرفت في الغالب من خلال إظهار التضامن، وامتنعت عن انتقاد بعضها البعض. حتى أن الاتحاد الأوروبي انتهز الفرصة لعقد صفقات تجارية جديدة مع كندا واليابان والبرازيل والأرجنتين، ليصور نفسه على أنه بطل التعددية والتعاون الدولي.
غير أن الوباء أجهد ذلك التضامن. وظهرت الحواجز التجارية داخل أوروبا بسرعة كبيرة. وفي مارس، حظرت فرنسا وألمانيا بيع معدات المستشفيات الحيوية خارج الحدود الوطنية، بما في ذلك إلى إيطاليا التي تمزقها الأزمة.
