محمد عبو يتعرض لأوسع انتقادات في البرلمان.. بسبب “التعييناتٍ المشبوهة” وفساد “صفقة الكمامات”

تونس ــ الرأي الجديد (وكالات)

 انتقد عدد نواب البرلمان اليوم، خلال جلسة الحوار المنعقدة بمجلس نواب الشعب، “صمت” وزير الدولة المكلّف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد، محمّد عبّو إزاء بعض التعيينات “المشبوهة” وما وصفوها بالتجاوزات التي ارتكبها وزراء على غرار صفقة الكمامات..

واستنكروا خلال مداخلاتهم عدم تصدّي الوزير لمثل هذه التجاوزات عملا بمبدأ التضامن الحكومي، مؤكّدين وجود تضارب بين ما رفعه سابقا عندما كان في المعارضة من شعارات بخصوص مكافحة الفساد وبين ما ينتهجه في الوقت الراهن بعد توليه الوزارة،  كما انتقدوا اعتبار عبّو لصفقة الكمامات المشبوهة مجرّد إخلال في الإجراءات وأنها لا ترتقي لشبهة فساد رغم ما ورد في تقرير هيئة الرقابة من وجود خروقات وتضارب للمصالح.

التعيينات.. ولوبيات الفساد
في هذا الصدد، استنكر النائب عبد اللطيف العلوي (ائتلاف الكرامة) تصريح عبّو بخصوص صفقة الكمّامات المشبوهة كما تساءل عن خطّة وزارة الإصلاح الإداري في مقاومة التعيينات ذات الشبهة وفي مقاومة التهريب والرشوة ومحاربة لوبيات الفساد التي تنخر مفاصل الدولة.
ولفت إلى أنّ عبّو كان يتطرّق إلى مسألة الفساد وفي كافّة المجالات عندما كان في المعارضة لكنّه وبتوليه الوزارة لم يعد كذلك وكأنّ الفساد اختفى من الصفقات العمومية والمناظرات والتعيينات.
أمّا النائب فؤاد ثامر (قلب تونس) فقد أكّد على ضرورة تكاتف الجهود وتقاسم الجميع لأعباء هذه الأزمة والمساهمة في تجاوزها دون اقتصار التضحيات على فئة معينة خاصة الموظّف العمومي والفئات الضعيفة وانتقد اقتصار التضحيات على الموظّف العمومي دون أن تتقيّد الحكومة بما اتخذته من إجراءات لمجابهة أزمة كورونا، وذلك بمخالفتها لقرار تأجيل الانتدابات بانتداب مستشارين.
من جهتها، قالت النائبة عبير موسي (الحزب الدستوري الحر) إنّ الحكومة الحالية ولبضعة أشهر أثبتت أنها مثال لتكريس الفساد الفعلي، مؤكدة وجود العديد من التعيينات المسترابة والمشبوهة دون أن يتصدّى لها وزير الإصلاح الإداري..

تجاوزات المكلف بالإعلام
وانتقدت في هذا الجانب ما وصفته بصمت وزير الدولة إزاء التجاوزات التي تم ارتكابها على غرار التعيينات الأخيرة التي شهدتها أغلب هياكل الدولة لتتطرّق إلى عديد المسائل التي كانت تتطلّب تدخّل وزير الدولة على غرار مطالبة المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة لقنوات إذاعية وتلفزية بالتعامل مع شركة إشهار على ملك مقربين من رئيس الحكومة أو تعيين وزير الصحة لأحد المديرين رغم ما تمّ الترويج له عن أفكاره المتطرّفة وعدم أحقيته بالمنصب، إضافة إلى حادثة السيارة الإدارية لوزير النقل واللوجستيك.
بدوره أكّد النائب حاتم المليكي على ضرورة أن تقوم مكافحة الفساد على آليات وإستراتيجيات لإرساء الحوكمة والشفافية والنزاهة والمساءلة ووضع برنامج إصلاح إداري شامل.
في المقابل قال نبيل الحاجي (التيار الديمقراطي) إن بعض الدعوات لمحمد عبو للتدخّل في عدد من الملفات نابع من الثقة في شخصه، لكن دعوات أخرى لا هدف لها سوى تشتيت الجهود وضرب المصداقية، لاعتبارهم أن فشل عبو هو فشل لكل من سيدعو لضرب مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الفساد منظومة قنّنها النظام القديم وتمت ديمقرطتها بعد الثورة ولا يقتصر فقط على الملفات الكبرى وإنما يوجد في الملفات الصغرى أيضا ويخترق كافة المجالات واعتبر أن التضامن الحكومي جيد لكن لا بد من اتخاذ الإجراءات الردعية ومكافحة الفساد على أسس صحيحة..

البرلمان.. والإساءة إلى المجلس
وتخلّلت الجلسة نقاط نظام أثارت جدلا بين النواب بين من يرى أحقيّة النائب غير الممثل في خلية الأزمة وبمكتب المجلس عند التحاقه بجلسة الحوار، من أخذ الكلمة وبين من يرى ضرورة اقتصار الكلمة على أصحاب الصفة لا غير احتراما لحقوق النواب الذين لم يلتحقوا بالبرلمان بسبب جائحة كورونا، وتنفيذا لقرارات مكتب المجلس والإجراءات الاستثنائية التي تمّ اتخاذها في الغرض وتمت الدعوة إلى عدم الإساءة إلى عمل البرلمان ولرئاسة المجلس بمخالفة إجراءات تم التصويت عليها سابقا دون كيل الاتهامات وترذيل العمل البرلماني وتمت مطالبتهم بتقديم مقترحات كتابية لمراجعة الإجراءات الاستثنائيّة دون تعطيل سير عمل الجلسة.
يذكر أنّ هذه الجلسة تنعقد في إطار الأحكام الاستثنائيّة المصادق عليها في الجلسة العامة ليوم 26 مارس والتي تم بمقتضاها تفويض خلية الأزمة بالبرلمان لتولي المهمة الرقابية تجاه الحكومة .

المصدر: (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)