“الدستوري الحر” يرفض عقد جلسة للموافقة على اتفاقيتين مع قطر وتركيا.. ويلجأ إلى القضاء

تونس ــ الرأي الجديد (استماع)

توجه “الحزب الدستوري الحر” إلى المحكمة الإدارية، للطعن وإلغاء قرار عقد جلسة عامة، وإيقاف تنفيذ قرار إحالة مشاريع قوانين على جلسة عامة، تمت برمجتها للمناقشة والتصويت خلال الأيام المقبلة.

وقالت رئيسة الحزب، عبير موسي، خلال ندوة صحفية بالبرلمان اليوم الاثنين، أن من بين هذه المشاريع مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين تونس وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر بتونس، ومشروع قانون ثان يتعلق باتفاق على التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تونس وتركيا تم إبرامها سنة 2017.
وأشارت عبير موسي، إلى خطورة السماح بفتح صندوق قطر بتونس ومنحه صلاحيات حسب نص مشروع القانون، بالإضافة لخطورة الاتفاقية المقدمة مع تركيا.
ونددت موسي، باختصار الإجراءات واستعجال النظر لتمرير القانونين، معبرة عن عدم وجود سبب لاختصارها خاصة وأن المشاريع المقدمة، لا علاقة لها بالحالة الوبائية التي تمر بها تونس، وفق قولها.
وكان مكتب البرلمان، أقر في وقت سابق، عقد جلسة عامة يوم الأربعاء والخميس 29 و30 أفريل الجاري، للنظر في مشاريع القوانين المذكورة، مع إقرار الصبغة الاستعجاليّة لها، وبالتالي جواز اعتماد الآجال المختصرة.