رئيس الجمهورية يطالب بتقرير هيئة مراقبة المصاريف العامة حول “صفقة الكمامات”

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

طالب رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من رئاسة الحكومة، تمكينه من تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، المتعلق بصفقة صناعة الكمامات الواقية من فيروس “كورونا”.

وأوردت هذا الخبر، صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، التي تصنّف بكونها “قريبة من رئيس الجمهورية”.
ومن بين هذه الصفحات الشهيرة، صفحة “الأستاذ قيس سعيّد”، التي قالت حرفيا إن “سعيد طلب محاسبة أي طرف، مهما كانت صفته، في حال ثبوت ارتكاب جريمة فساد وتضارب مصالح وانتهاك للقانون”، ونوهت الصفحة في النص الذي أصدرته، أنّ الرئيس سعيّد،  “سيتباحث مع رئيس الحكومة، في هذه المسألة، بعد اطلاعه على التقرير الذي أعدته الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية”.
وكانت الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، أنهت عملها الرقابي على ما عرف بــ “صفقة المليوني كمامة”، وأحالت تقريرها على وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، الأستاذ محمد عبو، وأشير يوم أمس، وفق مصادر لــ “الرأي الجديد”، أنّ عبو أحال التقرير على رئاسة الحكومة، التي ستجد نفسها أمام نتائج عملية مراقبة استمرت لنحو أسبوع.
وكان وزير الصناعة، قدم اعتذاره أمام لجنة برلمانية، التي استدعته لبحث تفاصيل هذا الملف.
يذكر أن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف، (مستقلّ)، قد منح للنائب عن كتلة الإصلاح، جلال الزياني، هذه الصفقة، ما اعتبر شبهة فساد، من خلال تضارب مصالح.
اللافت، أنّ هيئة مكافحة الفساد، كانت رفعت دعوى قضائية إلى المحكمة بشأن هذا الملف.
فما عسى رئيس الجمهورية أن يقرر في هذا الملف ؟ وهل يفرض على رئيس الحكومة اتخاذ خطوات حاسمة بهذا الصدد ؟