بدء أول محاكمة لمتهمين من النظام السوري بارتكاب جرائم ضد الانسانية

برلين ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

بدأت محاكمة اثنين من المسؤولين السابقين في أجهزة أمن النظام السوري، متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أمام إحدى المحاكم الألمانية، وهي أول محاكمة من نوعها حتى الآن.

ويمثل العقيد أنور رسلان، المسؤول السابق في الفرع 251 التابع لإدارة المخابرات العامة في دمشق، المعروف بـ”فرع الخطيب”، اليوم الخميس، أمام المحكمة الإقليمية العليا في بلدة كوبلنز جنوب غربي ألمانيا.
وتُوجَّه لرسلان تهم بارتكاب جرائم تعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والعنف الجنسي، في الفترة الممتدة بين أفريل 2011 وسبتمبر 2012، قبل انشقاقه عن النظام.
كما سيحاكم أيضاً إياد الغريب، وهو مسؤول في جهاز أمن النظام، متهم بأنه مكلف باحتجاز المتظاهرين، وبـ30 تهمة متعلقة بالمساعدة في التعذيب والقتل.
وسيواجه المتهمان ناجين من التعذيب داخل معتقلات النظام، في قاعة المحكمة الألمانية.
ويمثّل محامي المركز الأوروبي لحقوق الإنسان، باتريك كروكر، ستة مدعين في المحاكمة مع وجود 52 شاهداً، وفقاً للمركز.
ووصفت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، المحاكمة بأنها “خطوة تاريخية في طريق النضال من أجل تحقيق العدالة لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين احتجزوا، وعذبوا، وقتلوا بصورة غير مشروعة” داخل مراكز الاحتجاز في السجون السورية الخاضعة لسيطرة النظام السوري.
وحول اللغط الذي أثير بشأن المحاكمة لجهة أنّ المتهمين انشقا عن النظام في وقت مبكر نسبياً (عام 2011 بالنسبة للغريب و2012 بالنسبة لرسلان)، وأنهما ليسا من صلب الجهاز القمعي للنظام المكون أساساً من ضباط علويين، قال مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أنور البني، إنه “لا يمكن لأي ثورة أو إنسان لديه مبادئ أن يحمي المجرمين، ويقبل بأن يكون هناك مجرمون في صفوفه”.
وأضاف أنور البني، بأن ذلك “يبرر لرئيس النظام بشار الأسد أن يحمي مجرميه، فيصبح كل طرف يحمي مجرميه، وتسقط العدالة نهائياً”. وأكد البني أن “الجرائم لا تسقط بالتقادم. ووحدهم الضحايا يملكون حق التسامح مع المجرمين”.
وعما إذا كانت هناك محاكمات أخرى لمتهمين من أجهزة النظام الأمنية، أكد البني أنه يجري إعداد ملفات أخرى، لكن العمل يتم بسرية و”لا يمكننا تقديم تفاصيل حولها، لكن بالتأكيد ستكون هناك تحقيقات علنية في الوقت المناسب”.
ومن جملة الاتهامات التي يواجهها رسلان، اعتقال البني نفسه، في ماي 2006، من أمام منزله في دمشق، وسجنه لمدة خمس سنوات حتى إطلاق سراحه في 2011 عند بدء المظاهرات في سورية.
وتوقع البني، أن يواجه رسلان عقوبة السجن مدى الحياة نتيجة ممارساته حين كان على رأس عمله قبل أن ينشق عن النظام السوري، مشيراً إلى أن المواجهة بين المتهمين والضحايا ستكون علنية، وقد تستمر لفترة تتراوح بين عام واحد وعامين؛ بسبب وجود عدد كبير من الشهود والضحايا.

المصدر: (العربي الجديد)