في البرلمان: وزير الصناعة ينفي وجود شبهة فساد في صفقات صنع الكمامات.. ويوضّح

تونس ــ الراي الجديد (برلمانيات)

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، صالح بن يوسف،  عدم وجود أي شبهة فساد تتعلق بصفقة صنع الكمامات، مشددا على أن مشاركة المصنعين في تصنيعها، تتطلب فقط النجاح في الإختبارات التقنية لطرحها في الأسواق، وفق قوله.

وقال صالح بن يوسف، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، أن عملية اختيار الشركة المصنعة، تمت بناء على تعبير صاحب المؤسسة عن قدرته على تصنيع مليوني كمامة، خلال أسبوعين في ظل طلب حكومي مستعجل.
وأوضح بن يوسف، بأن الإتصال بهذ الشركة تم بناء على عملية بحث ضمن قائمة المصنعين، إنتهت إلى التعامل مع هذه الشركة الحاصلة على مواصفة “الإيزو”، والتي تصدر منتوجاتها بالكامل، وفق تعبيره.
ولاحظ وزير الصناعة في السياق ذاته، أن تصنيع مليوني كمّامة من طرف هذه الشركة، كان سيكسب تونس مبلغ دينارين، عن كل كمامة، علما وأن السعر الأعلى المقترح لتصنيع الكمّامة في تونس، كان في حدود 1.900 دينار.
وكان خبر حصول أحد نواب البرلمان، على صفقة صنع مليوني كمامة، في إطار خطة وطنية لصنع حوالي 30 مليون كمامة للتوقي من فيروس “كورونا”، أثار جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية التي طالب عدد منها بإقالة وزير الصناعة ورفع الحصانة عن النائب.
وأبرز صالح بن يوسف، أن 73 شركة حصلت على الموافقة لتصنيع الكمامات، في انتظار إستكمال 40 مؤسسة أخرى لشروط المشاركة في إنتاج الكمامات، وذلك بعد أن قرّرت الحكومة يوم 4 أفريل الجاري، تصنيع 30 مليون كمامة من خلال عملية تشاركية، في ظل نقص إمدادات الكمامات العادية في العالم.