شركات البترول والمحروقات تسطو على الانتاج وتتلاعب بالأرقام… وزارة الطاقة توضّح

تونس ــ الرأي الجديد 

نفت وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي، ما يتم تداوله من معلومات حول سرقة المحروقات والتلاعب بأرقام الانتاج لدى الشركات.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، “أن شركات النفط لا تملك علاقة مباشرة مع المشترين ولا نقاط بيع أو شحن، بل تسلم إجباريا منتوجها إلى خزانات الدولة في الصخيرة، التي تشبه بنكا لإيداع الإنتاج، وهذه الشركات تمتلك عدادات خاصة بها تعطيها قيمة تقديرية، على اعتبار أن ما يتم استخراجه، هو خليط من النفط والغاز والماء والوحل، يذهب إلى خزانات ترسيب”.
وتابعت وزارة الطاقة، بأن النفط الخام أو الغاز “يسلك نحو الاستهلاك المحلي أو التصدير، مسلكا يستحيل فيه سرقته أو التفويت فيه أو التلاعب بكميات الإنتاج، حيث تتم عمليات النقل عبر أنابيب مؤسسة عمومية هي “ترابسا” أو الشاحنات الصهاريج، وهنا تملك الدولة عداداتها الخاصة بها، لاحتساب كميات النفط الخام، وهي عدادات جبائية تجارية مستقلة، خاضعة للتعيير والمراقبة الدورية والتشميع من خبراء المعهد الوطني للمترولوجيا”.
وبخصوص حقول الاستخراج في البحر، ــ وفق بلاغ الوزارة ــ فهي خاضعة أيضا لمراقبة العدادات الجبائية، ولا يمكن لأية باخرة شحن، أن تقترب من المنصة إلا بعلم الديوانة ومراقبتها لكمية الشحن، الخاضعة بدورها للمقارنة مع كميات الإنتاج المعلن.
وأكدت وزارة الطاقة والمناجم، أنه على مستوى الاستهلاك الداخلي، تملك الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وشركة النقل بواسطة الأنابيب، والشركة التونسية لصناعات التكرير، عداداتها وحساباتها التي تخضع للمقارنة بكميات الإنتاج والتسليم.
ولفتت الوزارة إلى أنها تقدمت بهذه التوضيحات “في إطار سياسة الشفافية التي تعتمدها”، داعية غلى ضرورة تحيين مجلة المحروقات، التي من شأنها أن تسد الكثير من الثغرات في القوانين القديمة، لملاءمتها مع دستور البلاد بخصوص ثروات الشعب، مع استعداد الوزارة لتمكين المختصين من المجتمع المدني، من الإطلاع على تفاصيل استخراج المحروقات في تونس وتقديم مقترحاتهم، وفق نص البيان.