العياشي الهمامي: الحكومة تدرس إمكانية سحب القانون المنظم للــ “هايكا”
تونس ــ الرأي الجديد (استماع)
أشار الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، العياشي الهمامي، إلى وجود نية في سحب مشروع قانون الاتصال السمعي البصري، وإحداث هيئة مستقلة، من البرلمان، وإعادة مناقشته.
وأوضح العياشي الهمامي، في تصريح لــ “الإذاعة الوطنية”، اليوم الاثنين، بأن القانون يتطلب استشارة واسعة ليشمل في نفس الوقت تركيبة و صلاحيات الهيئة، وقانون الاتصال السمعي البصري.
وتابع الهمامي، بأن القانون الحالي مودع منذ أشهر لدى مجلس النواب للنظر فيه، وهو محل نقاش مع الهيئة الوطنية للاتصال السمعي البصري “هايكا”، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وعدة فاعلين، الذين فضلوا التريث وإعادة النقاش، وفق قوله.
وأكد وزير حقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية، أن الحكومة تحترم قرارات “الهايكا”، وتعتبرها هيئة شرعية وقانونية” إلى أن تحل محلها الهيئة المنتخبة.
وكان البرلمان، فشل خلال شهر ماي الماضي، في انتخاب هيئة للــ “هايكا”، قبل انتهاء العهدة الحالية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.
وينص الدستور على على أن هيئة الاتصال السمعي والبصري، تتكون من تسعة أعضاء “مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة”، يباشرون مهامهم لفترة واحدة، مدتها ست سنوات، ويجدد ثلث أعضائها كل سنتين.
