الحكومة تخصص 500 مليون دينار كقروض للمؤسسات المتضرّرة من تداعيات “كورونا”.. وهذه التفاصيل

تونس ــ الرأي الجديد

قررت رئاسة الحكومة وضع آلية لضمان قروض التصرّف والاستغلال المسندة من قبل البنوك، لفائدة المؤسسات المتضرّرة من تداعيات انتشار فيروس “كورونا” المستجد، مما يتيح ضمان قروض جديدة في حدود مبلغ 500 مليون دينار.
وصدر القرار، ضمن المرسوم الحكومي عدد 6، المؤرخ في 18 أفريل الجاري. 

وستضمن هذه الآلية، القروض التي ستسند خلال الفترة من غرة مارس الماضي، إلى غاية 31 ديسمبر 2020 على أن يتم السداد على مدّة أقصاها سبع سنوات منها سنتين إمهال.
وعهدت الحكومة إلى الشركة التونسية للضمان، مهام التصرف في هذه الآلية بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية، وتضبط شروط وكيفية التصرف، حيث سيتم تخصيص مبلغ 100 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للضمان، وكل الموارد الأخرى التي توضع على ذمته لفائدة هذه الآلية.
وتندرج هذه الآلية في إطار حزمة الإجراءات الجبائية والمالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار وباء “كورونا”، خاصة على المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى الفئات الاجتماعية الهشة، والقطاعات العمالية ضعيفة الدخل، وذلك بعد أن تم الإعلان عن فرض الحجر الصحي الشامل، وغلق جزء هام من المؤسسات في قطاعات مختلفة، منذ يوم 22 مارس الماضي.
يذكر أن المرسوم صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية..