هيئة مكافحة الفساد تحذّر من تضارب المصالح.. وتدعو النواب إلى احترام القانون

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، نواب البرلمان إلى احترام الأحكام الدستورية والتشريعية، وكذلك بالنظام الداخلي لمجلس النواب، فيما يتعلق بتفادي وقوع رئيس وأعضاء البرلمان في وضعيات تضارب مصالح.

وأشارت الهيئة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، إلى أنها سعت منذ تركيز البرلمان للفترة النيابية الحالية، إلى التنسيق مع المجلس بخصوص سبل تطبيق القانون واتخاذ التدابير الملائمة لوضع حد لوضعيات تضارب المصالح.
وقالت هيئة مكافحة الفساد، بأن الأحكام المتعلقة بتضارب المصالح تهم أساسا الفصول 10 و11 و15 و125 و130 من الدستور، إلى جانب القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في ماي 2014، والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء في فصوله 35 و36 و37 و38.
ويأتي هذا البيان، على إثر الجدل الذي أثير حول تمتع نائب بالبرلمان بصفقة صنع مليوني كمامة طبية مع وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهو ما يعتبر تضاربا في المصالح واستغلال للنفوذ، وفق بعض رجال القانون.