علي العريض: هذه شروط نجاح الفخفاخ.. ونخشى من انزلاق باتجاه الاستبداد من جديد

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

نوه رئيس الحكومة التونسية وزير الداخلية الأسبق، علي العريض بالخصال السياسية والشخصية لرئيس الحكومة الحالي، إلياس الفخفاخ.
واعتبر أنّ تصويت 178 من بين 217 عضواً في البرلمان على منحه التفويض لإصدار المراسيم، خلال الشهرين المقبلين، “مؤشر إيجابي جداً يرجح سيناريو توسيع القاعدة البرلمانية، والحزام السياسي للحكومة”.

وحث العريض، في حوار لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، حكومة الفخفاخ على الاستفادة مما وصفه بــ “مناخ الوحدة الوطنية”، الذي برز بعد تفشي وباء “كورونا”، مرجحا أن “يوظف الفخفاخ هذا المناخ، لينفتح على أطراف سياسية وبرلمانية جديدة”، حسب تقديره.
ولم يستبعد نائب رئيس حركة النهضة، نجاح الحكومة في مهامها، لكنّه اشترط “أن تضع حدّا للثنائية الموجودة حالياً، بين أغلبية برلمانية معارضة للحكومة، وأغلبية حكومية تشقها الخلافات”، حسب قوله.
وشدد على أنّ الأزمات، يمكن أن تكون “فرصة بالنسبة لحكومة الفخفاخ (الذي كان وزيراً للمالية في حكومة علي العريض خلال العام 2012 ــ 2013)، لكي توظف هذه المعطيات، لكسب مزيد من الدعم الشعبي، وامتلاك حزام برلماني، يضم على الأقل ثلثي النواب، أي 145 نائبا”، حسب قوله.
وأعرب علي العريض، عن “تخوفات جدية، بشأن فرص الاستقرار السياسي، ومستقبل الانتقال الديمقراطي في تونس ودول المنطقة”، معربا عن خشيته من “أن تتسبب هذه الصعوبات في استفحال العنف والجريمة من جهة، وتراجع الحريات العامة والفردية والانتقال الديمقراطي لصالح أولويات أمنية، وقرارات الحزم السياسي”، وفق تعبيره. وهو ما يعني ــ في نظره ــ “العودة إلى عهد الاستبداد”.