“تحيا تونس”: لا يمكن رفع الحجر الصحي الشامل إلا بتوفّر هذه الشروط..

تونس ــ الرأي الجديد 

اعتبرت “حركة تحيا تونس”، أنه لا يمكن طرح الرفع التدريجي للحجر الصحي الشامل بداية الأسبوع المقبل، إلا إذا ما أظهرت المعطيات الوبائية الدقيقة والمحينة، السيطرة الفعالة على الوباء في تونس.

ودعت الحركة، على اثر لجتماع لجنة الصحة الداخلية، اليوم الجمعة، الحكومة إلى اعتماد مقاييس علمية وفنية واضحة ودقيقة و الإستئناس برأي الخبراء والمختصين قبل أن تقرر مراجعة قرار الحجر الصحي العام.
وثمنت حركة “تحيا تونس”، دور السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وكل هياكل الدولة، بذل قصار جهدها لتعبئة كل الموارد الوطنية من أجل التغلب على هذا الوباء، مذكرة بأن تونس كانت سباقة في اتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة الوباء منذ بداية السنة.
ومن المنتظر أن ينعقد مجلس الأمن القومي اليوم، بإشراف رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، للنظر في القرارات الجديدة المتعلقة بمواجهة فيروس “كورونا” المستجد، بناء على تطور الوضع الوبائي في تونس.

واعتبرت حركة “تحيا تونس”، أنه لا يمكن طرح الرفع التدريجي للحجر الصحي إلا بعد توفير الشروط الأساسية لذلك ومن بينها ما يلي :

1- التأكد من اتخاذ و توفير كل إجراءات الحماية لمهنيي الصحة من أطباء و ممرضين و عملة من عدوى الوباء سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. فهم الجيش الذي نعتمد عليه في هذه الحرب. وفي هذا الإطار يتوجب على هياكل وزارة الصحة توفير تجهيزات الحماية الضرورية لأعوان الصحة و للمرضى.
كما يتوجب تطبيق تعليمات السلامة التي أصدرتها الهيئة الوطنية للتقييم و الإعتماد في ميدان الصحة عند استقبال و إيواء المرضى سواء تعلق الأمر بارتداء التجهيزات الخاصة للحماية من طرف الاعوان أو إنشاء مسالك خاصة بمرضى “الكوفيد” وصولا إلى اعتبار كل المرضى مشتبهين بحمل الفيروس مع ما يترتب عن ذلك من إجراءات.

2- التقصي المكثف dépistage massif: للوباء إذ يمكن حسب المختصين من التعرف على المصابين لعزلهم و علاجهم. أما الغير مصابين فبإمكانهم العودة لعملهم و انشطتهم الضرورية للمجتمع و الإقتصاد. كما أن التقصي المكثف يبعث الثقة في المجتمع و يحفز المواطنين على الرجوع إلى عملهم. كما توصي اللجنة بإجراء أوسع “تتبع” ممكن traçage للحالات المشتبه في إصابتها لتحديد بؤر الوباء cluster. و يمكن أن يكون استقصاءا باستعمال تقنيات الرقمية الحديثة مع احترام المعطيات الشخصية للمواطنين.

3- إجباربة حمل الكمامة على المواطنين في فترة الخروج من الحجر الصحي و تهيب اللجنة بلمهنيين المصنعين للأقنعة أن يكثفوا من إنتاجهم حتى يوفروا الإكتفاء الذاتي للتونسيين من هذه المادة الضرورية.

4- مواصلة إجراءات التباعد الإجتماعي و الإجراءات المانعة mesures barrières لفنرة لاحقة و مواصلة غلق الحدود التي يجب أن تخضع لرقابة صارمة.

5- تسريع وتيرة توفير أسرة الإنعاش و أجهزة التنفس الإصطناعي في جميع مناطق البلاد حيث تعتبر اللجنة أنه من الضروري توفير 800 سرير إنعاش أي ما يوافق 7 أسرة إنعاش ل100 ألف مواطن و هو رقم قريب من المقاييس العالمية. كما تدعو اللجنة إلى مزيد تشريك القطاع الصحي الخاص في توفير الضروريات من تجهيزات الإنعاش و أجهزة التنفس الإصطناعي. كما تعتبر اللجنة أن تخصيص مستشفيات أو فضاءات خاصة بمرضى الكوفيد خطوة في الإتجاه الصحيح.

وفي كل الحالات ومهما كان قرار الحكومة فإن رفع الحجر يجب أن يبقى :

1- إجراءا مؤقتا و إذا بينت المعطيات الوبائية انتشار المرض من جديد فإنه بالإمكان العودة مجددا للحجر الصحي لمدة أخرى. وذلك للتوفيق بين الضرورات الصحية و الضرورات الإقتصادية و الإجتماعية. فالهدف الأساسي هو “تسطيح” منحنى الوباء applatir la courbe de l’épidémie و تفادي حدوث ذروة عالية من المصابين تعجز الهياكل الصحية عن علاجها.

2- إجراءا تدريجيا و ذلك بعدم رفع الحجر الصحي في مرحلة أولى عن الاشخاص المتقدمين في السن و الذين يعانون من أمراض مزمنة و إعطاء الأولوية المطلقة لصحة التلاميذ و الطلبة عند طرح موضوع العودة إلى الدراسة.

3- إجراءا مصحوبا بمزيد تفعيل دور الهياكل الصحية الجهوية و المحلية و الأساسية في مقاومة الوباء وذلك بتكوين و تدريب الفرق المحلية و الجهوية في الخط الأول و مرافقتهم النفسية و الإجتماعية لإنجاز الأعمال الأولية لمقاومة الوباء مثل إجراء التحاليل و أعمال التشخيص الأولي و تركيز شبكات تواصل سلسة و فعالة بين المركز و الهياكل الصحية في الخطوط الأولى.

4- .إجراءا مصحوبا بسياسة اتصالية جديدة ترافق المواطنين في هذه المرحلة الصعبة وذلك بتنظيم نقاط إعلامية منتظمة في وقت معلوم تقدم فيها أخر الأرقام المحينة (مثل عدد المرضى المقيمين في المستشفيات و في أقسام الإنعاش)، واستنتاجات المختصين وتحاليلهم لطمأنة المواطنين و مزيد تحفيزهم في هذه الحرب القاسية.