تونس ــ الرأي الجديد
رفع “مرصد الشفافية والحوكمة الرشيدة”، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، من أجل ايقاف تنفيذ المرسوم المتعلق باقتطاع يوم عمل بعنوان شهر أفريل الجاري، لفائدة ميزانية الدولة.
وأفاد رئيس المرصد، في تصريح لوكالة “تونس افريقيا للأنباء”، اليوم الخميس، بأن المرسوم يعتبر “خرقا صارخا للأعراف الجارية بها العمل والقوانين المعتمدة في الغرض، باستعمال قوة القانون في تطبيق الاجتهادات”.
وأكد رئيس المرصد، أن المرسوم يجبر الموظفين بالتبرع ولا يترك لهم حرية الاختيار، محذرا مما وصفها “بعودة السياسة الاجبارية للدولة”.
وكانت رئاسة الحكومة قررت اقتطاع يوم عمل للأجراء في القطاع العام والخاص، الذين يتجاوز دخلهم السنوي 5 آلاف دينار، لفائدة خزينة الدولة، في إطار مساع التوقي من انتشار فيروس “كورونا” المسجد.
