ما حقيقة الضغوط التي تمارس على عبد اللطيف المكّي لرفع الحجر الصحّي العام في البلاد؟

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

كثر الجدل مع إقتراب انتهاء فترة الحجر الصحي العام في تونس، الذي وقع إقراره قبل أكثر من 3 أسابيع، لمواجهة وباء “كورونا” وتفشّيه في البلاد، بين من يعتبر أن رفع الحجر الصحي العام تدريجيا، “ضرورة ملحّة” أمام غياب الإنتاجية و الركود الاقتصادي الذي ينهك الدولة، بالإضافة إلى تعطّل مصالح المواطنين، وتوقّف نشاطهم الاقتصادي، بما أثّر على نفقاتهم الاجتماعية والحياتية، وبين من يعتبر أن أي محاولة لرفع الحجر و لو تدريجيا، يمكن أن يفشل كل الاجراءات السابقة، التي ساهمت في الحدّ من الانتشار السريع للفيروس في البلاد.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر جديرة بالثقة لـ “الرأي الجديد”،أن وزير الصحة عبد اللطيف المكي، يرفض “قطعيا”، أي محاولة لرفع الحجر الصحي العام، و يحبّذ مواصلته حتى منتصف شهر رمضان القادم، أي أن يتمّ التمديد في الحجر الصحّي الشامل بأسبوعين آخرين بعد 19 أفريل.
ووفق نفس المصادر، يبدو أن هنالك أطرافا من داخل الحكومة، تحاول إقناع وزير الصحة، بضرورة الرفع التدريجي للحجر الصحي العام، وهو ما يمكن أن نلمسه من خلال بعض تدوينات المسؤولين المنادية بالعودة التدريجية للحياة العادية.
غير أن موقف عبد اللطيف المكي، لم يتّضح بعد، رغم أنه يؤكد في عديد التصريحات الإعلامية والتدوينات “الفيسبوكية”، أن رفع الحجر الصخي العام في هذا التوقيت “غير مجد”، وهو ما أكده اليوم في تصريح لإذاعة “صبرة أف أم”، عندما قال: “لا يمكن الحديث حاليا عن رفع الحجر الصحي الشامل”.
والسؤال المطروح: هل تفلح هذه الضغوط في إجبار وزير الصحة على التراجع عن موقفه، وإعلان الرفع التدريجي في الحجر الصحّي الشامل.