البنك المركزي يحذّر مجددا من اتخاذ “إجراءات ضرورية” للحدّ من تأثيرات أزمة “كورونا”

تونس ــ الرأي الجديد 

توقع البنك المركزي التونسي، أن يتقلّص نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة الحالية، كنتيجة لتأثيرات انتشار فيروس “كورونا” على القطاع السياحي والأنشطة المرتبطة به، وخاصة قطاع النقل، مشيرا إلى تأثر القطاع الصناعي بدوره، بسبب انخفاض الطلب الأجنبي، وتعطّل شبكات التزويد الخارجي.

وقال بيان للبنك، عقب إجتماع مجلسه اليوم الجمعة، أن التراجع سيشمل قطاعات موجهة للطلب الداخلي نتيجة استمرار الحجر الصحي، إلى جانب تأثير المناخ السائد على الاستثمار والاستهلاك.
وأضاف أنّ حدّة تراجع النمو، تبقى مرتبطة بسرعة السيطرة على تطور الوباء ومدى انتشاره.
وسجّل البنك، تقلّص العجز الجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2020، ليصبح في حدود 1.7 بالمائة، من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 2.2 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة، تراجع نسق تفاقم العجز التجاري.
وسجلت كل من المقابيض السياحية ومداخيل الشغل، تباطئا ملحوظا بالعلاقة مع البوادر الأولية لمخلّفات أزمة وباء كورونا.
ولاحظ مجلس البنك المركزي في ذات السياق، ارتفاعا في أسعار أغلب المواد الاستهلاكية، في علاقة بتزايد الطلب، مقابل اضطراب مسالك التوزيع، وسلوك التخزين المفرط، الذي صاحب قرار الحجر الصحي، وقد شمل ارتفاع الأسعار خاصة المواد الغذائية، مما انجر عنه، ارتفاع في نسبة التضخم إلى 6.2 بالمائة، بعد أن تقلصت خلال الفترة الماضية..
وجدد المجلس، استعداده لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في ضوء تطور الوضع الاقتصادي والمالي في المرحلة القادمة، من أجل الحدّ من آثار هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
وقرّر مجلس إدارة البنك المركزي في نهاية أشغاله، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير.