خبير في القانون الدستوري: يمكن لرئيس الجمهورية ختم مشروع قانون التفويض قبل انقضاء آجال الطعن..!
تونس ــ الرأي الجديد
قال أستاذ القانون الدستوري، كمال بن مسعود، أنّه يمكن لرئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، ختم مشروع قانون التفويض لرئيس الحكومة لإصدار المراسيم والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قبل انقضاء آجال الطعن المحدّدة 7 أيّام من تاريخ المصادقة عليه بالبرلمان.
وأوضح كمال بن مسعود في تصريح لوكالة “تونس افريقيا للأنباء”، اليوم الثلاثاء، أنّ ذلك ممكنا إذا ما صرّح رسميّا جميع النواب الرافضين للمشروع، وممن احتفظ أو تغيّب عن الجلسة العامّة، أنّهم لن يطعنوا في مشروع القانون أمام الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين، وفق قوله.
وأكّد بن مسعود، أنّه استنادا إلى التصريح الرسمي للنواب، يمكن لرئيس الجمهوريّة إمضاء القانون في أقرب الآجال وقبل انقضاء آجال الطعن، في إطار التدابير الاستثنائيّة التي يمنحها إياه الفصل 80 من الدستور.
وكان مجلس نواب الشعب، صادق على مشروع القانون المتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، برمته بمصادقة 178 صوتا مع احتفاظ نائبين إثنين ورفض 17آخرين.
ولفت الخبير في القانون الدستوري، إلى إنّه لا يمكن لرئيس الحكومة إصدار المراسيم إلا بعد انقضاء 7 أيّام من تاريخ المصادقة على مشروع قانون التفويض الذي منحه له البرلمان لإصدار المراسيم، وختمه من قبل رئيس الجمهوريّة والإذن بنشره بالرائد الرسمي.
من جهة أخرى قال بن مسعود إنّه لا يمكن لرئيس الحكومة إصدار المراسيم إلا بعد انقضاء 7 أيّام من تاريخ المصادقة على مشروع قانون التفويض الذي منحه له البرلمان لإصدار المراسيم وختمه من قبل رئيس الجمهوريّة والإذن بنشره بالرائد الرسمي.
