الدولة في مواجهة المهمشين وأصحاب المهن المهددة بالإفلاس 

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

يتوقع خبراء ومراقبون، أن تشهد المؤسسات الاقتصادية، وسوق العمل، توسع دائرة المتضررين اجتماعيا وماديا، بسبب فيروس “كوفيد 19”.

ومع التمديد في فترة الحجر الصحي الشامل، سيضيق الخناق بصورة أكبر على أوسع عدد ممكن من العمال والأعوان والموظفين، سواء في القطاع الخاص، أو ضمن ما يعرف بالمهمشين في السوق الاقتصادية.
حوالي مليون تونسي، يوجدون خارج الدائرة الاقتصادية المهيكلة، دون تأمينات اجتماعية، أو ضمان اجتماعي، إضافة إلى أكثر من نصف مليون مهمش يقتاتون من “أعمال حرة” (جمع البلاستيك، وجمع الكردون، وما يعرفون بــ “الذين يقتاتون من الفضلات”)، إلى جانب بائعي اللمجات السريعة (البيض ــ الملاوي ــ الفول .. وغيرها)، دون أن ننسى بائعي الملابس الجاهزة من خارج القطاع المنظم، وبائعي ملابس الفريب بشكل غير منظم أيضا..
جميع هؤلاء، يمثلون تحديا رئيسيا أمام الحكومة، حتى وإن حاولت ضبط أعدادها ومستوياتها وتوزع وجودها في البلاد.
يضاف إلى ذلك الحرف الصغرى والمهن المحدودة، على غرار العاملون في الحلاقة والحدادة والنجارة، والمقاهي والمطاعم الصغيرة، وأعمال الخياطة وأعوان الحمامات، وعمال محلات بيع مواد الدهن وقطع غيار السيارات، وغيرها..
ووفق بعض التقديرات الحكومية، وتلك التي قامت بها جامعة المهن والحرف والنقابات، فإنّ هذه المؤسسات والأفراد، مهددون بالإفلاس بالكامل مع تلويح الحكومة بالتمديد مجددا في مدة الحجر الصحي.
لقد أدّى الحجر الصحي، إلى ضرب أساسات المحيط الاقتصادي والتجاري، وضرب من
ثمّ، أساسات الحياة الاجتماعية والأسرية، وجعل الناس مهددة بالجوع، وارتفاع حجم الفقر، والمنتسبين إلى شريحة الفقراء، التي ستتسع مستقبلا، فضلا عن إمكانية تحول هؤلاء إلى “قنبلة اجتماعية”، يمكن توظيفها نقابيا وسياسيا لاحقا، فيما سيزيد ذلك في تقلص دور الدولة وأهميتها في أذهان هؤلاء، إذا لم تقدر على إيجاد حلول لهؤلاء خلال الفترة الحالية أولا، ثم خلال المرحلة المقبلة..