صرف قرض رقاعي قبل المصادقة عليه في البرلمان: وزارة المالية توضّح

تونس ــ الرأي الجديد 

أكدت وزارة المالية، أنّ التمشي الذي تمّ اعتماده في الخروج إلى الساحة الماليّة العالميّة وفي إتمام إجراءات التعاقد وعرض مشروع القرض الرّقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، للمصادقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب، “سليم في مختلف مراحله من حيث احترام التراتيب والقوانين الجاري بها العمل”.

وبيّنت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تم في شهر ديسمبر من سنة 2018، المصادقة من قبل البرلمان على قانون المالية لسنة 2019 المتضمن للحجم الجملي لموارد الاقتراض، ثم رخّص المجلس بتاريخ 22 ماي 2019، للحكومة التونسية للخروج على السوق المالية لتعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة في إطار المبالغ المصادق عليها في قانون الماليّة.
وتابع البلاغ، بأن الحكومة قامت على هذا الأساس في جويلية 2019، بالخروج على السوق المالية العالمية وتعبئة 700 مليون يورو تمّ تحويلها في شهر أوت الى الحساب الجاري للبلاد التونسية بالبنك المركزي التونسي، وتم صرف المبالغ في حاجيات ميزانية 2019، كما تمّ تقديرها بقانون الماليّة المصادق عليه من قبل مجلس نواب الشعب.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن البنك المركزي التونسي قام باستيفاء كامل الاجراءات القانونيّة والحصول على الوثائق التعاقدية اللازمة وأحالها على وزارة الماليّة في منتصف شهر فيفري 2020، وتولّت الحكومة على إثر ذلك إحالة مشروع القانون المتعلّق بالاتفاقية لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
وذكرت الوزارة، بأن هذا التمشي يتمّ اعتماده في كلّ العمليات المتعلّقة بتعبئة الموارد من السوق الماليّة العالميّة، “إذ أنّ عمليّة إصدار اتفاقية القرض على السوق العالميّة لجويلية من سنة 2014، تمّت المصادقة عليه في أكتوبر 2015 وإصدار جانفي 2015 تمّت المصادقة عليه في فيفري 2016 وإصدار أوت 2016 تمّت المصادقة عليه في جوان 2017″، وفق البلاغ..