أعربت عن أسفها للتشكيك في القطاع الخاص.. منظمة الأعراف تطالب الفخفاخ بحلول للمؤسسات المتضررة من الحجر الشامل

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

دعا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، الحكومة إلى النظر بصفة “عاجلة” في وضعيات المؤسسات الاقتصادية المتضررة من قرار الحجر الصحي الشامل، وإقرار حلول تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة لتخطي هذه “الفترة الصعبة” والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني.

وقال الاتحاد في بلاغ له، أن هذه الاجراءات يجب أن تمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط والاستثمار والتصدير والتشغيل، بمجرد تجاوز بلادنا هذه المحنة.
وحذّر اتحاد الأعراف، من تداعيات الوضع الراهن على كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى، التي باتت تعاني من نقص كبير في السيولة، بسبب تراجع نشاطها أو توقفه بالكامل لسبب أو لآخر.
وجدد بيان الاتحاد، التأكيد على أنه لا يدافع “إلا على المؤسسات المنظمة الملتزمة بتطبيق قوانين البلاد”، معبرا عن إدانته بشدة لأي تجاوز للقانون أو أي احتكار أو عدم احترام للأسعار.
كما أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصاعات التقليدية، “عن أسفه للتشكيك في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص المنظم، داعيا إلى الترفع عن الاتهامات و(المزايدات)، لأن تونس بأشد الحاجة اليوم إلى الوحدة الوطنية، والتجند صفا واحدا لمواجهة تداعيات تفشي فيروس (كورونا)”.
وأدانت منظمة الأعراف بشدّة، “السياسيين الذين يطلبون الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية، والذين يمولون الحياة السياسية بشكل غير قانوني”، على حدّ تعبيره، معبرا عن إدانته كذلك، “للابتزاز والضغوطات التي مورست على أصحاب المؤسسات لحملهم على تمويل العمل السياسي”.
وطالبت المنظمة في هذا السياق، “باحترام القانون فيما يخص تمويل العمل السياسي”، جاعية إلى “إعادة النظر في هذا القانون، تجسيدا للشفافية”، حسب قوله.

وفي ما يلي نص البيان: 

بيان حول الوضعية الصعبة لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين والمؤسسات

أمام تطور الوضع العام بالبلاد في هذا الظرف الاستثنائي المترتب عن تفشي فيروس كورونا وتداعياته الصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:

– يعرب عن انشغاله الكبير بوضعية مئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية الذين توقف نشاطهم بالكامل ووجدوا أنفسهم دون دخل وغير قادرين حتى على تأمين قوت عائلاتهم.
– ينبه من تداعيات الوضع الراهن على كل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى التي باتت تعاني من نقص كبير في السيولة بسبب تراجع نشاطها أو توقفه بالكامل لسبب أو لآخر.
– يدعو الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات وإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعا إلى نسق طبيعي في النشاط والاستثمار والتصدير والتشغيل بمجرد تجاوز بلادنا لهذه المحنة.
– يؤكد أن تواصل نشاط بعض المؤسسات الخاصة يتم بناء على تراخيص من الجهات المعنية، وأن هذه المؤسسات تتخذ كل الاحتياطات لضمان صحة وسلامة العاملين فيها، وأن أغلبها ينشط في المجالات التي توفر الحاجيات الأساسية من مواد غذائية وصحية ودواء ومستلزمات نظافة وخدمات ونقل وتجارة.
– يحيي كل الذين يواصلون عملهم لتوفير الحاجيات والخدمات الأساسية للمواطن التونسي في ظروف صعبة جدا وخاصة تجار الجملة وتجار التفصيل داعيا إلى حمايتهم وتسهيل عملهم.
– يجدد التأكيد على أنه لا يدافع إلا على المؤسسات المنظمة الملتزمة بتطبيق قوانين البلاد، والتي تعمل في كنف الشفافية والوضوح، ويدين بشدة أي تجاوز للقانون أو أي احتكار أو عدم احترام للأسعار، ويشدد على أن القطاع المنظم هو من أكبر المتضررين من الممارسات غير القانونية ومن المسالك الموازية للتوزيع.
– يعتبر أن الرأسمال البشري مكون أساسي للمؤسسة وللمنظومة الاقتصادية الوطنية، ويعبر عن تمسكه بالسلم الاجتماعية وبالحوار البناء والمسؤول، ويعرب عن رفضه أي اتهام بعدم احترام المؤسسات المنظمة لحقوق الأجراء ولمقومات العمل اللائق.
– يعرب عن أسفه للتشكيك بشكل أو بآخر في المؤسسات الاقتصادية وفي القطاع الخاص المنظم وفي دورهما الوطني، وينبه إلى مخاطر ذلك ويدعو إلى الترفع عن الاتهامات والمزايدات لأن تونس بأشد الحاجة اليوم إلى الوحدة الوطنية والتجند صفا واحدا لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.
– يجدد التأكيد على أن الاتحاد منظمة وطنية غير سياسية، ولكنها معنية بالشأن السياسي وتقف على نفس المسافة من كل القوى السياسية، وتبني علاقتها مع هذه القوى على أساس الشفافية والوضوح، وتحقيق المصلحة العامة، وترفض أي تدخل يمس من استقلاليتها، ويذّكر أنه طالما طالب باحترام القانون في ما يخص تمويل العمل السياسي ودعا إلى إعادة النظر في هذا القانون تجسيدا للشفافية، كما عبر عديد المرات وبكل وضوح عن إدانته سواء للسياسيين الذين يطلبون الأموال بطرق ملتوية وغير قانونية، وكذلك للذين يمولون الحياة السياسية بشكل غير قانوني، كما يدين الابتزاز والضغوطات التي مورست على أصحاب المؤسسات لحملهم على تمويل العمل السياسي.