طالبت الحكومة بخفض عدد الموقوفين: الناطق الرسمي باسم “الداخلية” يردّ على “العفو الدولية” من خلال “الرأي الجديد”
تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، أن الوزارة تسعى إلى توفير كل الضمانات الصحية للموقوفين، الذين وقع إيقافهم على خلفية خرقهم للحجر الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال ردّه على موقف منظمة العفو الدولية، التي دعت أمس الحكومة، إلى خفض عدد الموقوفين الذين خرقوا التدابير الصحية الطارئة، لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقال خالد الحيوني، في تصريح لــ “الرأي الجديد” اليوم الجمعة، أن وزارة الداخلية تعتمد على كل الاجراءات الصحية الضرورية تماشيا مع الظرف الخاص الذي تعيشه البلاد.
وشدّد الحيوني، على ضرورة التزام المواطنين بإجراءات الحجر الصحي الشامل، مذكّرا بأن وزارة الداخلية “أكدت في مناسبات عديدة، أنها ستطبق القانون على كل المخالفين دون استثناء”.
وكانت منظمة العفو الدولية، اعتبرت في بيان سابق لها، “أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لحماية الموقوفين المعرضين للخطر في الايقاف التحفظي، وفي حجز الشرطة”، داعية إلى اعتماد تدابير غير احتجازية للمتهمين بانتهاك الإجراءات الطارئة، التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار وباء “كورونا”.
وأضاف الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، ردّا على سؤال “الرأي الجديد”، بشأن تفسيره لهذه الإيقافات، أن هذه الإيقافات، “تعدّ إجراءات حمائية للوقاية من انتشار الفيروس، وتتعلق بسلامة الصحة العامة، وليست حدا من حريات المواطنين أو استهدافا لها”، وفق تأكيده.
