البنك المركزي يستعدّ لمراجعة سيناريو ما قبل الحجر الصحي.. ويحذّر من إجراءات جديدة  

تونس ــ الرأي الجديد / فاطمة حيلي

أعلن البنك المركزي التونسي اليوم، أنّ الوضع الاقتصادي والمالي، “يتطلب مراجعة ملموسة للسيناريو الأولي للنمو الاقتصادي وللتوازنات الاقتصادية الكبرى، الذي تم وضعه في بداية حرب الحكومة ضدّ فيروس “كورونا” المستجدّ”.

وجاء هذا القرار، في ضوء حجم الأزمة التي تسببت في انعكاسات سلبية على المؤشرات الظرفية بداية من شهر مارس 2020.
وأشار البنك المركزي، في مذكرة له حول التطورات الاقتصادية والنقدية لشهر مارس 2020، نشرت على موقعه الإلكتروني، إلى أن انعكاسات الأزمة المتأتية من تفشي فيروس “كوفيد 19″، “ستكون ملموسة على مستوى المؤشرات الاقتصادية سواء النقدية منها أو المالية”.
ودعا البنك، إلى ضرورة “المتابعة اليقظة لتطور الوضع الاقتصادي، ووضعية القطاع البنكي في الأيام المقبلة”.
وشددت المذكرة، على أن البنك المركزي، “لن يتردد في اتخاذ إجراءات إضافية عند الضرورة”، دون أن يكشف عنها.
وكشفت بيانات البنك المركزي الخاصة باليوم، الأربعاء غرة أفريل، وجود مبلغ 926 مليون دينار بالحساب الجاري للخزينة، وأكثر من 20 مليار دينار من الاحتياطي بالنقد الأجنبي.
وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، قرر في منتصف مارس المنقضي، التخفيض في نسبة الفائدة بنحو 100 نقطة (من 7.75 بالمائة إلى 6.75 بالمائة)، إلى جانب توفير السيولة للبنوك، لدعم الحكومة.
وأصدر البنك، منشورا تضمن إجراءات استثنائية لمساندة المؤسسات والمهنيين في سياق الجهد الوطني لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية.