تونس ــ الرأي الجديد
قال رئيس الهيئة السياسية لحزب “المؤتمر من أجل الجمهورية”، سمير بن عمر، أن مصالح الديوانة قامت بإيقاف رجل الأعمال صاحب “صفقة الموت”، المتعلقة بإدخال كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلوحية، وذلك بفضل الحملة التي تم القيام بها على صفحات التواصل الاجتماعي.
وأوضح سمير بن عمر، في تدوينة على موقع “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، بأن مواصلة تعهد إدارة الأبحاث والتفتيش بالديوانة بالملف، يؤشر نحو توجه السلطة لحصر الموضوع في جنحة ديوانية بسيطة، ولن تتجاوز بالتالي مدة الإيقاف أياما معدودة، “لذر الرماد على الأعين والإيهام بجدية الحكومة في حربها على الفساد والحال أن التكييف القانوني الصحيح للجريمة هو اعتداء على أمن الدولة و محاولة القتل العمد”، وفق قوله.
كما اعتبر بن عمر، أن الشركة التي قامت بتوريد الأدوية الفاسدة هي شركة مستجدة، وأن رجل الأعمال الذي يديرها غير معروف لدى مصالح الديوانة، “وهو ما يؤكد أن الشركة مجرد واجهة لعصابة الأدوية التي تحرك الخيوط من وراء الستار وصاحب الشركة، مهمته تحمل المسؤولية الجزائية في صورة التفطن للعملية الاجرامية، وهو مجرد عامل بسيط و لا يمكنه توريد بضاعة لا تقل قيمتها عن 500 ألف دينار”.
وتابع رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر، “اذا كانت الحكومة تملك إرادة حقيقية لمحاربة الفساد فإن الأبحاث يجب أن لا تتوقف عند صاحب الشركة، الذي اختارته “العصابة” ويجب أن تطال الأبحاث المورد الفعلي الذي يقف خلف الستار، وأن يتم تفكيك عصابة الموت، وتكييف الأفعال بشكل يعكس خطورة الجريمة، وأن تتعهد بالبحث فرقة مختصة لها من الخبرة والإمكانيات لكشف الحقيقة”.
وشدد سمير بن عمر على أنه سيتابع مآل الأبحاث حتى النهاية، وكل من يتورط في محاولة التستر على ما أسماها بــ “العصابة” فهو شريك لها وسوف يتم تتبعه قضائيا مهما كانت صفته أو موقعه، وفق قوله.
