مجموعة البنك الدولي ترصد 14 مليار دولار لدعم الاقتصاديات وحماية الوظائف

واشنطن ــ الرأي الجديد / فاطمة الحيلي

وافق مجلسا المديرين التنفيذيين للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، على زيادة حزمة من التمويل السريع إلى 14 مليار دولار، لمساعدة الشركات والبلدان في جهودها للوقاية من فيروس كورونا (COVID-19) واكتشاف الإصابة به والتصدي لانتشاره السريع.
وستُدعم حزمة التمويل النظم الوطنية للتأهب في مجال الصحة العامة، بما في ذلك احتواء تفشي المرض وتشخيصه ومعالجته.

وستزيد مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، حجم تمويلها المتاح فيما يتصل بفيروس كورونا، إلى 8 مليارات دولار في إطار الحزمة البالغة 14 مليارا، صعودا من رقم سابق قدره 6 مليارات، وذلك لمساندة شركات القطاع الخاص وموظفيها، الذين تضرروا من جراء انكماش النشاط الاقتصادي الذي أحدثه انتشار الفيروس.
وسيذهب معظم التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية، إلى المؤسسات المالية المتعاملة معها، لتمكينها من الاستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة، التي تعاني من اختلالات في سلاسل التوريد.
وستساعد استجابة المؤسسة أيضا الجهات المتعاملة معها حاليا في القطاعات التي تأثَّرت تأثُّرا مباشرا بالوباء، مثل السياحة والصناعات التحويلية، على الاستمرار في دفع فواتيرها. وستعود حزمة التمويل بالنفع أيضا على القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية والصناعات ذات الصلة، التي تواجه زيادة الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية والأدوية.