هيئة المحامين تحذّر من مصادرة حرية التعبير.. وتدعو إلى سحب قانون تعديل المجلة الجزائية

تونس ــ الرأي الجديد

عبرت الهيئة الوطنية للمحامين، عن رفضها لمشروع القانون المتعلق بتنقيح فصول المجلة الجزائية، والذي تقدم به عدد من نواب البرلمان يوم 12 مارس الجاري، معتبرة أن “هذا التمشي خطير ومحاولة غير مقبولة لضرب الحريات العامة في البلاد”.

ودعت الهيئة، إثر اجتماع مجلسها الوطني، البرلمان إلى رفض التصويت على هذا القانون والتصدي إلى “محاولات الرجوع إلى مربع مصادرة حرية التعبير”.
وسجلت هيئة المحامين استغرابها من السعي إلى تمرير بعض القوانين الزجرية لضرب حرية التعبير باستغلال الأزمة التي تمر بها البلاد والتي لا يمكن أن تشكل سببا للاعتداء على حريات الشعب، مطالبة نواب البرلمان بالنظر في مشاريع القوانين المستعجلة والمتعلقة بتجاوز تبعات الأزمة الحالية بالبلاد، ومنها “تعليق سريان الآجال الإجراءات وسقوط الحقوق.
وكان الوزير السابق، والنائب عن حزب “تحيا تونس”، مبروك كورشيد، أعلن اليوم، عن قرار “سحب مشروع قانون مكافحة الأخبار الزائفة والقذف الالكتروني”، بعد أن أثار جدلا واسعا يوم أمس الأحد، في أوساط إعلامية وحقوقية وعلى مستوى وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وتم انتقاد المشروع بشكل واسع، فيما أعربت منظمات عديدة عن رفضه بشكل مبدئي.