منظمات وجمعيات حقوقية تدعو إلى سحب مقترح قانون “خطير” على حرية التعبير

تونس ــ الرأي الجديد 

اعتبرت منظمات وجمعيات حقوقية، أن مشروع القانون المتعلق بتعديل المجلة الجزائية، لمنع نشر الأخبار الزائفة وتشويه نواب البرلمان، متعارض مع الدستور والمواثيق الدولية وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف الجمهورية التونسية، داعية إلى سحبه “فورا”.

واستنكرت المنظمات، في بيان مشترك لها اليوم الاثنين، تقديم هذه المبادرة التشريعية في هذا الظرف “الدقيق” الذي تمر به البلاد.
وحذرت المنظمات والجمعيات، من خطورة هذا المقترح الذي قالت أنه “سيؤدي حتما إلى نسخ عدة فصول من المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، نظرا لتضمنه أحكاما قانونية مستوعبة لجرائم نشر الأخبار الزائفة والثلب.
وأشار البيان، إلى أن القانون المقترح تضمّن عقوبات غير متناسبة مع الأفعال المجرمة وأيضا غير ضرورية، بما أن نشر الأخبار الزائفة مجرّم بمقتضى المرسوم المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، بما يعني أنه يتعارض مع الشروط الدستورية المنصوص عليها صلب الفصل 49 من الدستور، والواجب احترامها عند تقييد الحقوق والحريات.
وأضافت المنظمات، “كما يعكس هذا المقترح التشريعي خلطا واضحا وخطيرا بين الثلب والأخبار الزائفة، حيث ولئن اشتركا في وجوب نشر أخبار غير صحيحة، فإنهما يختلفان من حيث المصلحة المراد حمايتها بما أن جريمة الثلب تهدف إلى حماية كرامة واعتبار الأشخاص، في حين أن جريمة الأخبار الزائفة تهدف إلى حماية الأمن العام والدفاع الوطني والصحة العامة”، وفق نص البيان.
وتمن نص البيان توقيع عدة منظمات وطنية وجمعيات حقوقية على غرار، الاتحاد العام التونسي للشغل، الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي، الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، رابطة الناخبات التونسيات، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
وكان النائب عن حركة “تحيا تونس”، تقدم يوم 12 مارس الجاري، بمقترح قانون لمواجهة الأخبار الزائفة، مع طلب استعجال النظر فيه، وقد أثار هذا القانون جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تم طرحه للنقاش، ما أدى إلى سحب عدد من النواب دعمهم لهذا المشروع، قبل أن يعلن مبروك كورشيد سحبه أيضا.

وفي ما يلي أسماء المنظمات الموقعة على البيان: 

الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد العام لطلبة تونس
الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
جمعية الباب الثاني
جمعية بيتي
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية التلاقي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
جمعية مواطنة وحريات
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
رابطة الناخبات التونسيات
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس
مؤسسة أحمد التليلي للثقافة الديمقراطية
مراسلون بلا حدود
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
منظمة أكساس ناو
منظمة المادة 19
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين