بلغ حجمها 12 مليار دينار.. وزير المالية يرفض تأجيل سداد الديون الخارجية لتونس

تونس ــ الرأي الجديد / رضا حامدي

تعتبر الحكومة التونسية أن طلب إعادة جدولة ديونها الخارجية، الذي طالب به عدد من خبراء الاقتصاد، سيكون له تبعات وخيمة، أهمها، صعوبة حصول تونس على تمويلات جديدة في المستقبل.

وكان وزير المالية نزار يعيش، أكد أن تونس لم تتخلف عن سداد ديونها، وهي من البلدان الوفية بتعهداتها مع المؤسسات المالية المانحة منذ سنوات، ولا يمكن بأي حال من الأحوال،  أن تؤجل سداد ديونها حاليا، رغم أزمة كورونا التي ضربت الاقتصاد التونسي والعالمي عموما.
جدير بالذكر، أن عددا من خبراء الاقتصاد، دعوا الحكومة إلى طلب تأجيل سداد الديون الخارجية في هذه الأزمة، وذلك بتعلة الحفاظ على التوازنات المالية للبلاد.
وأكد هؤلاء، أن الدول المانحة لن ترفض، باعتبار أن الأزمة عالمية، ولا دخل لتونس فيها، متعللين بأن مجموعة العشرين مثلا، دعت إلى جدولة ديون بعض الدول لمجابهة الأزمات والتداعيات التي ستنجم عن وباء الكورونا.
في غضون ذلك، قالت مصادر من وزارة المالية، أنّ الحكومة تستعدّ لدفع أكثر من 11 مليار دينار، كديون محددة في ميزانية الدولة لسنة 2020، ما سوف يضطر تونس للتداين مرة أخرى.
وسيعمق هذا الوضع من الأزمة الحالية، وفق بعض الخبراء، خصوصا فيما يتعلق بالدين العمومي الذي لامس 12 مليار دينار تحديدا (11678 مليار دينار)، وهو ما يعادل ربع ميزانية الدولة لسنة 2020.
وستكون الديون موزعة بين 3 مليار دينار في شكل قروض داخلية، و9 مليار دينار سيتم تعبئتها من الخارج. وقد زاد حجم الدين، وفق إحصائيات قدمها خبراء في الاقتصاد بــ 18،27 بالمائة بين سنوات 2018 و2020.