في رسالة إلى رئيس الجمهورية: منظمات تطالب بإصدار عفو خاص على المساجين
تونس ــ الرأي الجديد
طالبت مجموعة من المنظمات والجمعيات الوطنية، بإسعاف أكبر عدد ممكن المسجونين بالعفو الخاص طبق القانون مع التوسع في المعايير وذلك بتطبيق شرط قضاء نصف العقوبة والاستغناء عن معايير أخرى أكثر صرامة باتجاه حماية أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
ودعت المنظمات، في رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد، اليوم السبت، بالتوسيع في قائمة الجرائم التي يمكن ان يشملها العفو والتي تستثنى عادة من هذا الإجراء في الظروف العادية، بالإضافة إلى تفعيل آلية الحط من العقوبة وتوسيعها لتشمل جرائم غير محددة سابقا.
وبخصوص الموقوفين الذين ينتظرون المحاكمة، فقد طالبت المنظمات، بتمتيع أكبر عدد ممكن من الموقوفين تحفظيا بتفعيل الإفراج والتخفيف من شروطه، خصوصا وأن إجراءات الحجر الصحي العام، ستحول دون إرتكابهم لجرائم أخر، وفق نص الرسالة.
كما شددت المنظمات الوطنية على ضرورة سن عفو خاص تكميلي كالتشاور مع وزارة العدل والسلطة القضائية لتفعيل وتوسيع آلية الإفراج المؤقت عن أكبر عدد ممكن من الموقوفين تحفظيا مع استثناء المجرمين الخطيرين وقضايا الارهاب والاحتكار.
ووقع على الرسالة عدد من المنظمات والجمعيات على غرار، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين، وعمادة الأطباء التونسيين، والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للمحامين الشبان، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعيات “بوصلة”.
