تونس ــ الرأي الجديد

نفى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ما تم تدوله حول اشتراط الاتحادات المحلية مقابل مالي لتمكين الفلاحين والبحارة من إذن جولان خلال فترة الحظر الصحي.

وعبر الاتحاد في بلاغ له، عن أسفه واستيائه من تعمد بعض “الأطراف” و”الصفحات المشبوهة”، التي لم يسمها، محاولة تشويه الاتحاد عبر نشر الإشاعات والأخبار “الكاذبة”، على حدّ وصف البيان..
وأكد اتحاد الفلاحين، أن هذه الإدعاءات “لا أساس لها من الصحة”، وأن كل تراخيص الجولان التي تسندها هياكله، تتم وفق الصيغ والتراتيب القانونية، التي تضمنها المنشور الصادر من طرف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والموارد المائية.
ولفت الاتحاد، إلى أنه بادر بتسخير وتجنيد كل إمكانياته المادية والبشرية لإحكام تأطير الفلاحين والبحارة، ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم وتأمين استمرارية تزويد الأسواق بكل المنتوجات.

وفي ما يلي نص البلاغ: 

توضيح

ان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من منطلق تحمله لمسؤولياته كمنظمة وطنية كبرى مؤتمنة على الامن الغذائي للشعب التونسي، وفي إطار انخراطه الكامل والفاعل في الجهد الوطني لمجابهة الوضع الصحي والاقتصادي الصعب الذي تمر به بلادنا، فقد بادر بتسخير وتجنيد كل امكانياته المادية والبشرية لإحكام تأطير الفلاحين والبحارة ومساعدتهم على مواصلة نشاطهم وتامين استمرارية تزويد الأسواق بكل المنتوجات .
وان الاتحاد اذ يجدد شكره لكل اطاراته المنتخبة والإدارية على الصعيد المركزي والجهوي والمحلي، لما يبذلونه من مجهودات تطوعية، ولما يقدمونه من تضحيات ميدانية في سبيل خدمة الوطن في هذا الظرف الصحي الخطير.
فإن الاتحاد يعبر في المقابل عن أسفه واستيائه، من تعمد بعض الأطراف والصفحات المشبوهة، محاولة تشويه الاتحاد عبر نشر الاشاعات والاخبار الكاذبة التي تدعي – زيفا وبهتانا – اشتراط اتحاداتنا المحلية مقابل مالي لتمكين الفلاحين والبحارة من اذن جولان خلال فترة الحظر الصحي.
ويؤكد الاتحاد ان هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وأن كل تراخيص الجولان التي تسندها هياكله تتم وفق الصيغ والتراتيب القانونية التي تضمنها المنشور الصادر في الغرض، من طرف وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والموارد المائية .
كما يؤكد الاتحاد انه لم يتلق أي اعلام او مراسلة سواء من الجهات الرسمية او من الفلاحين والبحارة بخصوص تسجيل تجاوزات في عملية اسناد رخص الجولان عن طريق الاتحادات الجهوية والمحلية.
وان الاتحاد يدعو بالمناسبة الى الكف عن نشر الاشاعات والابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية او الشخصية في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي تحتاج فيها بلادنا الى توحيد كل الجهود ورص الصفوف من اجل تجاوز الازمة وحماية تونس من كل الاخطار التي تتهددها.