الحكومة تقرّ إجراءات “جريئة” للقطاع الخاص … فهل تطبق على أرض الواقع ؟

تونس ــ الرأي الجديد / رضا حامدي

أعلنت كما هاو معلوم رئاسة الحكومة عن جملة من الاجراءات الجريئة لفائدة المؤسسات الخاصة والصغرى خاصة.

وما يلاحظ هو تفاعل ايجابي من بعض الخبراء في الاقتصاد، الذين اعتبروا الاجراءات مقبولة بالنظر لإمكانيات الدولة.
ويبقى حسن تطبيقها على أرض الواقع، هو الذي يطرح بعض الشكوك، خصوصا في ظلّ الأزمة الحالية التي قد تطول وقد تقصر.
يذكر أن جملة القرارات، كانت تهدف لحماية الاقتصاد الوطني من الانزلاق.

وفيما يلي أبرز الاجراءات:

1- تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداءا من غرة أفريل.
2- تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3- تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4- جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5- وضع خط ضمان بقيمة 500 مليون دينار لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6- التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
7- إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 مليون دينار لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
8- السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة.
9- تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
10- إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
11- إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة “الكورونا” من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.