تونس ــ الرأي الجديد
استمعت خليّة الأزمة البرلمانية حول انتشار فيروس “كورونا”، إلى وزير المالية، نزار يعيش، لاستعراض التطوّرات الحاصلة على المستوى الوطني نتيجة تفشي الفيروس، وبحث آليات تواصل العمل التشريعي بــ “النجاعة” و”السرعة” التي تستجيب لدقّة الظرف الراهن.
وأبرز نزار يعيش، وفق بلاغ للبرلمان، اليوم الاثنين، الوضعية الصعبة التي تمرّ بها الموازنات المالية للدولة وما تستدعيه من إجراءات وقرارات عاجلة.
وكّد وزير المالية، الحاجة الى تسريع الإجراءات بما سيُساعد على تفادي ما يُمكن من الانعكاسات والتأثيرات السلبيّة، مشددا على أهميّة رفع الوعي بما يتهدّد المالية العموميّة من مخاطر وضرورة توحيد كلّ الجهود لضمان أفضل الحلول والمقاربات لتجاوز هذه الأزمة، والانطلاق في مشاريع إنعاش الاقتصاد وانقاذه وتنفيذ الإصلاحات الكبرى التي باتت محلّ إجماع وطني.
وعبّر الوزير، عن الاستعداد للتواصل المستمر مع مجلس نواب الشعب واللجان البرلمانيّة، “بما يُحقّق نجاعة الإجراءات المزمع إقرارها خلال الفترة القادمة”.
وطرح نواب اللجنة، استفسارات حول استعداد الحكومة لتقديم مقترحات لمشاريع قوانين عاجلة لمعالجة الوضع الراهن وصعوباته، ومنها أساسا قانون مالية تكميلي، بالإضافة إلى بعض الإجراءات المعلنة بأزمة “كورونا”.
