تونس ــ الرأي الجديد
أعلنت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، تعليق العمل الحضوري بداية من اليوم الاثنين، إلى غاية يوم 4 أفريل المقبل، بكلّ مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
وطالبت الوزارة، في بلاغ لها، جميع الإطارات والأعوان العموميين الالتزام بقواعد الحجر الصحي الشامل، وعدم مغادرة منازلهم إلا في صورة دعوتهم من قبل الإدارات المعنية، مشيرة إلى أنه ستتم مواصلة العمل بالنسبة إلى الأعمال التي يمكن إنجازها عن بعد وسيتم الحرص على تأمين الخدمات الأساسية الدنيا حضوريا بمقرات العمل، وذلك عملا بمبدأ استمرارية المرافق العمومية.
وأوضحت وزارة الوظيفة العمومية، أن الوزارات والجماعات المحلية تتولى ضبط المصالح الأساسية والخدمات الضرورية المستثناة من تعليق العمل الحضوري بالمصالح الراجعة لها بالنظر وبالمؤسسات والمنشآت العمومية تحت الإشراف.
وأشارت الوزارة، إلى أنّ الوزراء والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية بكل قطاع يتولون تحديد الخدمات الأساسية التي يتحتم مواصلة تأمينها حضوريا بالحد الأدنى، مع ضبط قائمة في الأعوان المطالبين بالحضور بمقرات العمل وتأمين الخدمات المذكورة مع مراعاة خصوصية.
وأضاف بلاغ الوزارة، بأن الوزراء والولاة ورؤساء البلديات يتولون التنسيق مع وزارة الداخلية لتنسيق وتسهيل التنقلات المذكورة، وأن المؤسسات الإعلامية في القطاع العام تواصل القيام بأعمالها واستقبال زائريها، وذلك بترخيص من رؤساء المؤسسات الاعلامية المذكورة.
