هل يقدر القطاع المصرفي على الصمود وانقاذ الاقتصاد الوطني؟

تونس ــ الرأي الجديد / رضا حامدي

وضع انتشار فيروس “كورونا” القطاع المصرفي في تونس، في مواجهة “أكبر تحدي” له لحماية الاقتصاد الوطني.

ويتّجه البنك المركزي، حسبب بعض المحللين، إلى تأجيل سداد قروض المؤسسات الاقتصادية لمدّة ستة أشهر، بداية من شهر مارس.
ويهدف تأجيل السداد، إلى الحفاظ على الاقتصاد وحماية الوظائف،كما أن الشركات هذه نفسها يحقّ لها أخذ قروض جديدة.
يشار إلى أن البنك المركزي، أعلن بداية الاسبوع، خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، إلى 6،75 بالمائة، وهو أول تخفيض منذ أكتوبر 2015، وفق ما أكده محللون.