تونس ــ الرأي الجديد
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 24 مارس الجاري، لإقرار تدابير استثنائية هادفة إلى ضمان استمرارية العمل بالجلسة العامة، وإجراء حوارا مع الحكومة حول الوضع العام بالبلاد في علاقة بالوضع الصحي.
كما قرّر المكتب من جهة أخرى إحالة ثلاثة مقترحات قوانين على اللجان المعنية كالأتي:
– مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العام: لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي.
– مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية : لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح
– مقترح قانون يتعلق بتحوير نصوص الفصول 245 و 247 من المجلة الجزائية: لجنة التشريع العام مع اخذ رأي لجنتي الحقوق والحريات والنظام الداخلي.
وأحال المكتب عددا من الأسئلة الكتابية على الحكومة، كما نظر في الإعلام المتعلق بإقالة النائب لمياء جعيدان من كتلة “الحزب الدستوري الحر”، وفي الإعلام المتعلق بإستقالة مجموعة من النواب من كتلة “قلب تونس”، وطلبي تراجع عن الاستقالة، وأقرّ طلب تصحيح الاجراءات.
وتبعا لذلك رفض المكتب طلب تكوين كتلة نيابية ” الكتلة الوطنية” الى حين تفعيل الاستقالات، كما عاين المكتب تصريحا يتعلق بانضمام كتلة ائتلاف الكرامة إلى المعارضة.
ونظر من جهة أخرى في الاعلام المتعلق بتغيير رئيس “الكتلة الديمقراطية”، التي أصبح يرأسها النائب عن “التيار الديمقراطي”، هشام العجبوني تبعا لالتحاق غازي الشواشي بالحكومة .
كما أقرّ المكتب تعيين عياض اللومي، النائب عن كتلة “قلب تونس”، رئيسا للجنة المالية والتخطيط والتنمية، والنائب زياد الهاشمي عن كتلة “ائتلاف الكرامة” مقررا للجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية.
