رؤساء الكتل البرلمانية توجه مقترحات إلى رئيس الحكومة لاتخاذ اجراءات جديدة حول “كورونا”
تونس ــ الرأي الجديد
أكد رؤساء الكتل البرلمانية، إثر اجتماعهم اليوم الاثنين، على ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات والقرارات للتصدّي لكلّ المظاهر المخلّة بمبدأ الوقاية والتزام الضوابط الصحيّة التي أقرّتها وزارة الصحة ومختلف هياكل الدولة، في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد.
وشدد رؤساء الكتل، على ضرورة الاتصال السريع برئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، لتقديم مقترحات الكتل ومكتب مجلس نواب الشعب وتدارس ما يمكن اتخاذه من إجراءات جديدة وإضافية للحد من مخاطر تفشي الفيروس.
وقرر رؤساء الكتل، جعل اجتماع الرؤساء خلية أزمة لمتابعة تطوّر الأوضاع وإبقائها بحالة انعقاد، وتقديم موعد انعقاد مكتب مجلس نواب الشعب إلى اليوم، عوضا عن يوم الغد الثلاثاء، وذلك لدراسة سبل تأمين استمرارية العمل التشريعي، على أن يكون بحضور رؤساء الكتل.
كما اتفاق رؤساء كتل البرلمان، على أهميّة توجيه رسائل سياسية إيجابية للرأي العام والشعب التونسي، مفادها التضامن بين مختلف النواب والكتل، للتأكيد “على الوحدة في مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به بلادنا والعالم بأسره”.
وكان مكتب مجلس نواب الشعب، أصدر بلاغا مفصلا حول الإجراءات التي أقرها المكتب على خلفية فيروس كورونا، وتداعياته الاجتماعية والصحية والاقتصادية في البلاد.
وفيما يلي نص بلاغ مكتب البرلمان:
اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب
أشرف السيد راشد خريجي الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بعد ظهر اليوم الاثنين 16 مارس 2020 على اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب.
وأجمع أعضاء مكتب المجلس على الالتزام بالإجراءات الحكوميّة الجماعية والفردية للتوقي من الوباء ومحاصرته ومجابهة انتشاره، وضرورة نشر الوعي الكافي في محيطنا والدعوة إلى الحذر والانضباط بلا تهويل وفزع ولا استخفاف أو استهتار.
وأكّد أعضاء مكتب مجلس نواب الشعب على أهميّة التحلي بالانضباط المجتمعي وبروح التضامن والتآزر الوطنيين وتوفير الرعاية الضرورية للفئات الهشة والمتضررة، ودعوا للمرور إلى أقصى درجات الحيطة والحذر وتلافي التأخير الحاصل في اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية.
وبعد النقاش وتقديم التوصيات والمقترحات أكّد مكتب مجلس نواب على أهميّة التدارك السريع للوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها:
ـــ غلق الحدود البحرية والجوية والبرية وتكليف وزارة الدفاع الوطني بإجلاء التونسيين العالقين بالخارج أو تتولى الجهات القنصلية تأمين الإحاطة بهم.
ـــ إجراءات حازمة لمنع الاجتماعات وكافة التجمعات غير الضرورية.
ـــ دعوة الحكومة الى التفاوض بشأن إعادة جدولة الديون من أجل اعادة استثمارها وضخها في شكل استثمارات للحد من آثار الأزمة.
ـــ إعلان القطاع الصحي أولوية مطلقة وإعلان حالة الطوارئ الصحية وتثمين كل الموارد البشرية والمادية المتوفرة والضرورية لمواجهة الحالة الوبائية (المتخرجون الجدد، المتطوعون، المنشآت الاستشفائية المغلقة، القطاع الطبي والصحي الخاص…).
ـــ رصد خط تمويل إضافي لفائدة وزارة الصحة ودعم الإجراءات الاجتماعية.
ـــ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التموين وتوفير المواد الأساسية في جميع الوضعيات وخاصة رفع حصص مصنعي العجين والمخابز من الحبوب والدقيق، والضرب بقوة على أيدي المحتكرين والمضاربين.
ـــ تعبئة الموارد المالية عبر التبرع الداخلي والخارجي وحشد دعم أصدقاء تونس.
ـــ إقرار إجراءات مالية واقتصادية واجتماعية لكافة مسدي الخدمات والعمال الأكثر تضررا من إجراءات الغلق والتدابير الاحترازية.
ـــ اتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من الاكتظاظ في وسائل النقل العمومي.
ـــ فرض التطبيق الصارم للقانون والانضباط المجتمعي والأهلي للإجراءات الوقائية.
ـــ الاستعداد كما يجب لتفادي الاكتظاظ بمكاتب البريد مع اقتراب موعد صرف الأجور والمنح عبر توزيع مباشر للمستحقات في ظل ضمانات كافية (منح العائلات المعوزة، جرايات المتقاعدين..) وإضفاء المزيد من النجاعة والفاعليّة على التعاملات المالية عن بعد ومنها سحب الأموال عبر الموزّعات.
ـــ الحد من الموظفين المداومين وإعادة تهيئة الزمن الإداري وتشجيع العمل عن بعد.
ـــ تحسين المقاربة الاتصالية لإدارة الأزمة من أجل وضوح أكثر واستباق ونشر الوعي لدى المواطنين.
أمّا على الصعيد البرلماني فقد إتّفق مكتب مجلس نواب الشعب على ما يلي:
ـــ تكوين خلية أزمة تبقى في حالة انعقاد دائم وتضم مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل النيابيّة لمتابعة الوضع العام بالبلاد ومساهمة البرلمان في مجابهة تداعياته.
ـــ إمكانيّة انعقاد اجتماعات مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل واللجان البرلمانيّة باستعمال تطبيقة إعلاميّة تسمح بتأمين اجتماعات بالفيديو عن بعد.
ـــ تفعيل الدبلوماسية البرلمانية لحشد الدعم للمجهود الوطني خاصة على مستوى حشد الدعم الدولي المالي والفني.
ـــ استعداد المجلس للتفاعل مع الحكومة ضمانا لاستمرار العمل التشريعي وتلبية الحاجيات التشريعيّة العاجلة.
ـــ تنظيم عمل هياكل مجلس نواب الشعب وإدارته والتقليص في عدد الموظفين بمختلف الهياكل الإدارية الذين لا تتطلب طبيعة عملهم الحضور اليومي بمقر مجلس نواب الشعب وإقرار العمل عن بعد كآلية بديلة عند الاقتضاء.
ـــ تعزيز إجراءات الوقاية بفضاءات المجلس ودعم الإجراءات الاحترازية.
ـــ دعوة جميع السادة النواب إلى إشعار المساعدين البرلمانيين الراجعين لهم بالنظر باستثناء واحد لكلّ كتلة، وكذلك ضيوفهم إلى عدم القدوم لمقر مجلس نواب الشعب، إلاّ في حالة الضرورة القصوى، وذلك إلى غاية انتهاء الأزمة الحالية.
كما قرّر مكتب مجلس نواب الشعب:
ـــ التمديد في آجال الترشح للمحكمة الدستوريّة إلى غاية 19 أفريل 2020.
ـــ إبقاء مكتب المجلس بحالة انعقاد.
